خبير دستوري: تشكيل لجنة لإعداد قانوني الحقوق السياسية والنواب

قال الخبير الدستورى المستشار نور الدين على عضو هيئة قضايا الدولة، أن إصدار الرئيس عدلي منصور قرار جمهورى بتشكيل لجنة لإعداد قانونى مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، لا يعنى أن الرئيس المؤقت الحالى هو من سيصدر القانونين قبل إجراء الانتخابات الرئاسية.
وأوضح على في تصريح ل "فيتو"، بأن القرار الجمهورى تضمن مواعيد تنظيمية لعمل اللجنة تتعدى أكثر من شهر ونصف للقيام بإجراءات تمهيدية للتوصل إلى القانونين المرتقبين والتعرف على أهم المشكلات التي من الممكن أن تواجهما وبحث آلية التوافق مع نصوص الدستور، وهو الأمر الذي يوضح أن الرئيس المنتخب القادم هو من سيصدر القانونين.
وأشار الخبير الدستورى، إلى أنه إذا كانت هناك إرادة سياسية حقيقية لدى مؤسسة الرئاسة لإصدار القانونين في الوقت الراهن لكانت قامت بذلك دون اللجوء إلى تشكيل لجنة، موضحا بأن قرار تشكيل اللجنة ما هو إلى إمتصاص لغضب بعض القوى السياسية التي تطالب بسرعة إصدار القانون.