يوسف بطرس غالي في قبضة الإنتربول.. يتمتع بعلاقات مشبوهة مع ال"CIA".. هرب قبل تنحي مبارك بساعات.. حكم عليه ب 30 عامًا.. يشرف على 26 مليار دولار من أرصدة عائلة مبارك في البنوك الأمريكية

أخيرا وبعد 3 سنوات وشهرين من الهروب يتمكن الإنتربول الدولي من القبض على "يوسف بطرس غالي" وزير المالية في عهد الرئيس الأسبق مبارك، بمطار باريس بناء على مذكرة صادرة من مصر، هرب من مصر بعد ثورة 25 يناير 2011، خوفًا من القبض عليه ومحاكمته لقضايا فساد، وأثيرت حوله شائعات كثيرة، حيث كان يتردد أنه عميل للمخابرات الأمريكية "CIA" في الحكومة المصرية في عهد مبارك، وأن مبارك كان يعلم بذلك، وعلى الرغم من ذلك تمسك به كوزير في حكومات متتالية في عهده، هرب إلى لندن وتم القبض عليه في باريس.
"يوسف بطرس غالي المولود في في 20 أغسطس 1952 في مدينة القاهرة، حصل على بكالوريوس كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة وفي 1981 نال دكتوراه في الاقتصاد من معهد "ماساشوستس" للتكنولوجيا بالولايات المتحدة الأمريكية.
تزوج غالي من الراحلة ميشال خليل حبيب صايغ، وهي لبنانية الجنسية وكانت تصغره بعدة سنوات وله منها ثلاثة أولاد هم نجيب ونادر ويوسف، وتوفيت ميشال في لندن أثناء تواجدها مع غالي عندما هرب للندن، بعد أن أصيبت بأزمة قلبية أواخر شهر أكتوبر 2011.
بعد تخرجه عمل يوسف بطرس غالي محاضرا للاقتصاد في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وأيضا محاضرًا بمعهد ماساشوستس للتكنولوجيا بالولايات المتحدة الأمريكية، كما عمل كأستاذ مساعد في الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، وقبل الدخول في مجال العمل السياسي، كان غالي يشغل منصبا أكاديميا متميزًا.
وعمل خبيرا اقتصاديا لمدة ست سنوات في صندوق النقد الدولي (في الفترة من 1981 إلى 1986)، وفى الفترة من أبريل 1993 إلى ديسمبر 1995 أصبح وزيرًا للدولة للتعاون الدولي ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء، وفي الفترة من يوليو 1997 إلى سبتمبر 1999 شغل منصب وزير الاقتصاد، وفى الفترة من يناير 1996 إلى يونيو 1997 كان وزيرا للدولة للشئون الاقتصادية.
وتولى غالى منصب وزير المالية منذ يوليو 2004، وتولي منصب وزيرا للتجارة الخارجية منذ نوفمبر 2001 وحتى يوليو 2004، وكان غالي يوصف بأنه أحد رجال الحرس الجديد المقرب من جمال مبارك، حيث خاض العديد من المعارك الاقتصادية على المستويين الشعبي والرسمي.
على المستوى الشعبي اتهم "غالي" بأنه السبب وراء المعاناة التي يعيشها محدودو الدخل بسبب القوانين الاقتصادية التي سُنت في عهده، كتعديل قانون الضريبة على الدخل، والعقارات، وخاض معركة شهيرة مع الجهاز المركزي للمحاسبات الذي قدم تقريرًا لمجلس الشعب، اتهم فيه وزارة المالية بأنها المسئول الأول عن زيادة معدلات التضخم، واعتبر البعض أن قراراته الجائرة ضد محدودي الدخل سبب رئيسي من أسباب ثورة 25 يناير 2011، التي أطاحت بالرئيس محمد حسني مبارك، وأقيل غالي من الوزارة، وهرب إلى لندن، حيث يحمل الجنسية البريطانية. وحُكم عليه غيابيًا يوم 4 يونيو 2011 بالسجن المشدد لمدة 30 عاما.
وتردد بقوة أنه جرى تجنيد "يوسف بطرس غالي" كعميل أمريكي في صيف عام 1979 للمخابرات المركزية الأمريكية، للتجسس على الرئيس الراحل "أنور السادات" الذي وقع لتوه معاهدة السلام مع إسرائيل لكن القدر شاء أن يكون تجسسه على مصر في عهد حسني مبارك، وأن السفارة الأمريكية أرسلت لطلبه آخر مرة في 1 فبراير 2011، وفي اللقاء سلم غالي لمسئول الاتصال ب"سي آي إيه" آخر تقاريره التي أكدت للإدارة الأمريكية انهيار أركان النظام المصري.
وقبل هروبه للندن حاول بيع كل أملاكه حتى أنه باع "قصره" بحي الزمالك، وجمع مدخراته وأرصدته البنكية في مصر التي لم تتجاوز "65" مليون دولار أمريكي كانت موزعة على عدد من البنوك المصرية وحولها على صناديق أرصدته الحقيقية التي تجاوزت طبقًا لأرقام البنك المركزي الأمريكي الفيدرالي "9" مليارات دولار أمريكي في بنوك "باركليز" و"كريديت سويس" و"إتش إس بي سي" فروع نيويورك، ليغادر مصر قبل تنحي مبارك.
وغادر القاهرة صباح يوم الجمعة 11 فبراير 2011، ليس بصفته وزيرا ولكن كرئيس للجنة السياسات المالية بمجلس إدارة صندوق النقد الدولي، حيث ظل محتفظًا بجواز سفره المصري الدبلوماسي، ليغادر القاهرة بصحبة زوجته وأبنائه.
"غغالي" لا يزال يشرف بنفسه على 26 مليار دولار أمريكي هي كل أرصدة عائلة الرئيس المخلوع في البنوك الأمريكية وفي بنوك البرازيل- حسب تقارير إعلامية- لأنه هو من قام بتحويلها ولديه توكيلات رسمية بإدارتها.
وتأتي أهمية إلقاء القبض على "غالي" حاليا بسبب معلومة حساسة ذكرتها وثيقة ويكيليكس الصادرة في 30 يوليو 2008 برقم 08 القاهرة 1629 تذكر أن التقارير المشبوهة التي كانت تطير من القاهرة لأمريكا تتهم مصر بالاضطهاد الديني للمسيحيين، وكان قد أعدها وكتبها يوسف بطرس غالي، وفي الوثيقة، تأكيد أمريكي بأن غالي تولي من عام 2003 إرسال تلك التقارير سرا للإدارة الأمريكية وأنه كان يرسل النسخ أيضا لمنظمة الأمم المتحدة دون توقيع وكانت تقاريره السرية قد قلبت العالم ضد مصر ووصفتها بالطائفية.
وفي 23 مارس 2011 وافق النائب العام على إحالة يوسف بطرس غالي وزير المالية السابق إلى محكمة جنايات القاهرة بتهمة الإضرار العمدي بالمال العام، وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن وزير الإعلام الأسبق أنس الفقي طلب مبلغ 36 مليون جنيه من وزارة المالية للانفاق على التغطية الإعلامية لانتخابات مجلسي الشعب والشورى وتمويل الحملة الإعلامية الخاصة بتغطية الأحداث السياسية المهمة.
وجاء في التحقيقات يوسف بطرس غالي وافق على صرف 36 مليون جنيه من الأموال المخصصة لاحتياطات السلع والخدمات الاستراتيجية، وقام وزير الإعلام السابق بإنفاق جانب من تلك المبالغ بالمخالفة للمعايير المعتمدة من مجلس الوزراء التي قصرت الإنفاق منه على المتطلبات الحتمية القومية والطارئة والالتزامات المستجدة دون الأغراض التي تم الصرف عليها، كما خالفت أحكام قانوني انتخابات مجلس الشعب والانتخابات الرئاسية والتي تحظر استخدام المال العام في الإنفاق على أغراض الدعاية الانتخابية.
حُكم على يوسف بطرس غالي غيابيًا يوم 4 يونيو 2011 بالسجن المشدد لمدة 30 عاما ورد المبالغ المستولى عليها والغرامة.