فورين بوليسي: إسرائيل تخشى المحكمة الجنائية الدولية

قال الكاتب الأمريكي، ديفيد بوسكو، إن الساسة الفلسطينيين يعلمون جيدًا أن إسرائيل والولايات المتحدة تخشيان دخول المحكمة الجنائية الدولية إلى ساحة الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، وأضاف أن أسباب هذا التخوف مفهومة.
ورصد الكاتب في مقال نشرته مجلة فورين بوليسي الأمريكية تقدم فلسطين بطلبات انضمام إلى نحو 15 من المنظمات والمعاهدات الدولية، ووصف هذا التحرك بأنه خطوة محسوبة من الفلسطينيين في طريقهم لنيل الاعتراف بدولتهم كاملة السيادة.
وقال «بوسكو»، الذي يعمل أستاذا للسياسات الدولية بالجامعة الأمريكية إن هذا التحرك بينما لقي ترحيبا من جانب الجهات الداعمة للفلسطينيين، فقد قوبل بالرفض من جانب المسئولين الإسرائيليين والأمريكيين ممن اعتبروه تحركا أحادي الجانب يثير الاستفزاز طالما لم يكن مسبوقا باتفاق سلام شامل، بحسب زعمهم.
وأشار إلى تصريح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو «لن تقوم للفلسطينيين دولة إلا عبر المفاوضات المباشرة، وليس عبر التصريحات الجوفاء».
ونوه الكاتب عن غياب منظمة دولية مهمة عن الاستمارات الفلسطينية وهي المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، وأشار إلى تخوف المسئولين الإسرائيليين منذ سنوات من المثول أمام هذه المحكمة المختصة بمحاكمة مجرمي الحرب ومرتكبي الجرائم ضد الإنسانية ومقترفي عمليات الإبادة الجماعية.
ورأى أن قرار الفلسطينيين عدم اللعب بورقة الجنائية الدولية هذه المرة أمر مقصود، فالساسة الفلسطينيين يرجئون استخدام هذه الورقة إلى وقت قد تتعنت فيه إسرائيل وترفض تقديم تنازلات.
ورصد في هذا الصدد تصريح رياض منصور، مبعوث فلسطين لدى الأمم المتحدة «إذا رأت إسرائيل أن تستفزنا أكثر من ذلك، فلسوف نستمر في طلب الانضمام للمزيد من المنظمات والمعاهدات الدولية، مثل المحكمة الجنائية الدولية».
ورأى أستاذ السياسات الدولية أن تحقيق الجنائية الدولية يمكن أن يمثل من الناحية النظرية عنصرا رئيسيا في المعادلة الدبلوماسية وقد يعرض مسئولين إسرائيليين كبارا إلى المثول للمحاكمة في جرائم حرب.
وقال «لكن النظرية القانونية شيء والوقائع العملية شيء آخر، وأري أن السلوك الواقعي للجنائية الدولية لا يتناسب مع المخاوف المبالغ فيها من جانب إسرائيل بشأن ساستهم وسياساتهم على السواء».
وأضاف «على الصعيد النظري، تقع الاتهامات باقتراف جرائم الحرب، التي طالما تم توجيه الكثير منها للإسرائيليين عبر مسؤولين فلسطينيين وبعض المراقبين الدوليين على مدى سنوات طويلة، ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، هذا بالإضافة إلى سلوك إسرائيل بوصفها دولة احتلال، وهو أكثر ما تخشى إسرائيل طرحه أمام الجنائية الدولية؛ ذلك لأن القانون الدولي يفرض التزامات خاصة على الدول التي تحتل أراض أجنبية»، وأشار في هذا الصدد إلى أن سياسة الاستيطان الإسرائيلية تضع مسؤوليها تحت طائلة القانون الدولي.