المركزي التونسي يتوقع هبوط التضخم ويقول الاحتياطي النقدي مريح

قال محافظ البنك المركزي التونسي يوم الإثنين: إن معدل التضخم في البلاد سينخفض على الأرجح إلى نحو 5.2-5.3 بالمئة بنهاية العام من 5.5 بالمئة في الشهر الماضي وهو ما يكبح الضغوط الصعودية على أسعار الفائدة.
وقال المحافظ الشاذلي العياري لرويترز في مقابلة على هامش مؤتمر: إن سعر التعادل للدينار يبلغ نحو 1.6 مقابل الدولار و2.18-2.20 مقابل اليورو وهو سعر مماثل تقريبا للمستويات الحالية أو أدنى بقليل منها.
وتحدث العياري أيضا عن خطط لجمع ما يصل إلى 1.5 مليار دولار من خلال سندات دولارية بضمانات أمريكية وسندات بالين بضمانات يابانية وسندات إسلامية (صكوك).
وأبقى البنك المركزي التونسي سعر الفائدة القياسية عند 4.5 بالمائة الشهر الماضي وأشار إلى أن ضغوط التضخم تنحسر.
وقال العياري: "باستطاعتنا الحفاظ على استقرار التضخم بل ودفعه للانخفاض.. نحن طموحون ونعتقد أنه سيتراجع إلى 5.3 بالمائة أو 5.2 بالمائة بنهاية العام" غير أنه حذر من أن زيادة الأجور قد ترفع مستويات التضخم.
واعتبر العياري أسعار الفائدة "مرضية في الوقت الحالي لكن إذا دعت الحاجة لتعديلها بالزيادة فسوف أفعل ذلك.. حتى الآن لا توجد حاجة لفعل ذلك."
وقال محافظ البنك المركزي إن التونسيين أصبحوا أكثر ثقة في الدينار. ويجري تداول الدينار الذي يخضع لنظام تعويم محكوم عند نحو 1.5806 للدولار بعدما ارتفع في وقت سابق هذا الشهر لأعلى مستوى خلال عام 1.5569 للدولار. ويجري تداول العملة التونسية عند نحو 2.18 لليورو.
وقال العياري: "لسنا بعيدين عن سعر صرف متعادل. مقابل الدولار فإن سعر 1.6 قريب جدا من سعر التعادل ومقابل اليورو أعتقد أن مستوى 2.18-2.20 سيكون أقرب إلى سعر التعادل.. لكن لا يوجد شيء ثابت بخصوص هذا."
ومضى يقول: "ينبغي ألا نسمح له بمواصلة الصعود إلى ما لا نهاية.. قوة العملة لها تكلفة باهظة".