قتل الأبرياء باسم القضاء على الإرهاب

هناك الكثير من المشاكل المتعلقة بأوامر القتل التى اتخذتها إدارة الرئيس الأمريكى باراك أوباما، فى حربه ضد الإرهاب، وهى القرارات التى لاتزال سرية فى معظم جوانبها، لا تنطوى على أى مراجعة قضائية رغم ما تسفر عنه من قتل للمدنيين الأبرياء، حيث أثارت تلك السياسة والتى استخدمت بعيدًا عن ميدان معركة مكافحة الإرهاب استياءً عميقًا فى العديد من البلدان.
وعندما يتعلق الأمر بقضية قانونية معينة أثيرت فى "ورقة بيضاء"، أى دون أى معلومات أو خلفية عنها من قبل فإن هذا يعنى أن مشكلة كبيرة تلوح بالأفق وهى قضية تتعلق بقيام السياسة الحكومية بالسماح بقتل مواطنيها فى سرية، بل وأكثر من ذلك أنها ترفض الاعتراف القيام بذلك حتى بعد كشف الأمر، وهذا أمر لا يمكن أن نقبله، وهو ما يطرح أسئلة عديدة عن كيف يمكن أن نكون أحرارًا فى وقت يكون فيه من حق حكومتنا أن تقتلنا فى السر؟ وكيف يمكن لسلطة ذات سيادة أن تكون مسئولة أمام الشعب وهى فى الوقت ذاته ترفض الاعتراف بأفعالها؟
السيناتور الراحل دانيال باتريك موينيهان، قال ذات مرة إنه إذا كان عليه أن يختار بين بلد لديه الحق فى التصويت ولكن ليس لديه الحق فى المثول أمام المحكمة وبين بلد يمكنه أن يمثل أمام المحكمة ولكن ليس من حقه التصويت، فسوف يختار البلد الذى يقبل المثول أمام القضاء.
كانت وجهة نظره تقوم على أنه إذا كانت الحكومة لديها القدرة على حبس مواطنيها دون الحاجة إلى تبرير أفعالها أمام المحاكم، والمثول أمام القضاء، فالحقوق الأخرى لا معنى لها.
قد نظن أننا أحرارا فى قول ما نريد، وأننا أحرار فى ممارسة ديننا والتمتع بحماية الخصوصية، لكن أيًا من تلك الضمانات لن تكون موجودة حقًا إذا ما كان من حق الرئيس قتل الأبرياء فى الخفاء.
حقاً إن القتل ليس مثل التعذيب، لكن لا يمكن تبرير التعذيب حتى فى زمن الحرب، فما بالنا بمن يبيح لنفسه حق القتل فى الخفاء؟ إنه أمر مؤسف، وعلينا ألا ننسى كيف أن القتل يولد وراءه أشكالاً مأساويةً، وهو ما حدث عندما استخدمت القنابل الذرية فى الحرب العالمية الثانية فى هيروشيما ونجازاكى.
التفجيرات لا تفرق بين مواطن أمريكى وآخر، فالجميع يكون عرضة للقتل حتى لو كان المستهدف من عمليات القتل أعضاء تنظيم القاعدة على الأراضى الأفغانية.
نقلاً عن واشنطن بوست