«السياحة» تواجه اغتصاب السائحة البريطانية بمنع الرجال من «مساج النساء».. «زعزوع»: علمت بالواقعة من وسائل الإعلام.. إلغاء تراخيص «فندق التحرش».. قانون العقوبات يحمي «المتحرشين».. وهذه حقيقة الواقعة

قال الدكتور هشام زعزوع، وزير السياحة، إنه علم بواقعة اغتصاب سائحة بريطانية في شرم الشيخ من البرامج التليفزيونية، مشيرًا إلى أن السائحة لم تتقدم بأي محضر رسمي حول الواقعة، ولكنها أبلغات الشرطة البريطانية.
وأوضح «زعزوع»، في مداخلة مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «هنا العاصمة»، على قناة «سي بي سي»، مساء الثلاثاء، أن الواقعة حدثت في 6 مارس الجاري، ولم تعلم بها الوزارة إلا في 24 مارس الجاري من خلال وسائل الإعلام العالمية، مضيفًا أن الفندق لم يبلغ عن الواقعة وتكتم على الحادث، ولم تحتفظ السائحة بحقها في إثبات ما تعرضت له.
وأشار «زعزوع» إلى إلغاء التراخيص الخاصة بالفندق محل الواقعة، مشددا على اتخاذ وزارته الإجراءات اللازمة إزاء الواقعة، وتغليظ العقوبات على التحرش.
ووصف قرار سحب الترخيص ب«القاسي» لكنه في ذات الوقت «صرخة لينتفض الجميع، ويتخذ احتياطاته للحفاظ على السائحين في مصر»، وتابع: «اتخذت أقصى درجة رغم أن العقوبات يفترض أن يكون بها تدرج، وسنبحث في كافة الإجراءات، حتى لا يتكرر ما حدث مع السائحات».
وكشف أن «الرجل الذي ادعت السائحة البريطانية أنه اغتصبها لم يكن من عمال الفندق»، موضحًا أن الوزارة أصدرت قرارا يمنع عمل «مساج» للنساء بواسطة الرجال، والفندق محل الواقعة النادي الصحي به مغلق وليس لديه خدمة تقديم المساج.
وواصل: «أحضرت السائحة شخص من خارج الفندق بالمخالفة لقرار الوزارة، وقام هذا الشخص وهو غير مرخص لع بالعمل بإجراء المساج، ثم تحرش بها وخرجت في حالة صراخ».
ولفت إلى أن الخارجية البريطانية أصدرت بيانا دعت فيه السائحات لتوخي الحذر من التحرش، مشيرًا إلى تشكيل لجنة مشتركة بين غرف عمليات الفنادق والوزارة، لاتخاذ كافة الإجراءات الاحتياطية اللازمة لمنع تكرار حادثة اغتصاب السائحة البريطانية، مشددا على ضرورة كاميرات مراقبة بالممرات والمناطق السياحية لكشف أي حالات تعد على الزوار والتصدي لها قبل حدوثها.
وحول معاقبة الجاني، قال: إن القانون المصرى به مواد عقوبات لكن لا يوجد به لفظة التحرش، والنيابة عند التحقيق تصطدم بعدم وجود مصطلح للتحرش وبالتالى يتم إخلاء سبيل المتهم.