تنظر محكمة القضاء الإدارى غدا الثلاثاء، برئاسة المستشار محمد قشطة أولى جلسات الدعوى المقامة من محمود أبو الليل والتي يطالب فيها بوقف وإلغاء شرط المؤهل العالي في انتخابات رئاسة الجمهورية. واختصمت الدعوي التي حملت رقم 37838 لسنة 68 قضائية، رئيس اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة بصفته. أكدت الدعوي أن قبول أوراق المرشح لانتخابات الرئاسة بشرط حصوله على مؤهل عال مخالف للقانون وغير دستوري، وأن عدد الذين يمتلكون حق التصويت في مصر 52 مليون أغلبيتهم غير حاصلين على مؤهل عال، وهم الذين خرجوا لنجاح الدستور، ولهم حق الترشح لأي انتخابات. وقال أبو الليل "إذا كانت مصر تريد المؤهل العالي فعلى اللجنة العليا للانتخابات أن تعطي حق التصويت فقط لأصحاب المؤهل العالي دون غيرهم"، مضيفًا أنه يجب على اللجنة العليا للانتخابات أن تطلب من كل مرشح إيداع 250 ألف جنيه بالشهر العقاري لعمل التوكيلات الخاصة بهم من قبل المؤيدين.