قدم محمود أبو الليل مقيم دعوى وقف وإلغاء شرط المؤهل العالي في انتخابات رئاسة الجمهورية، طلبا للدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة لتقصير مده نظر دعوى والتي كان مقررا لها 15 أبريل وهو ما وافقت عليه المحكمة وحددت جلسة 25 مارس المقبل لنظر الدعوى. واختصمت الدعوى التي حملت رقم 37838 لسنة 68 قضائية، رئيس اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة بصفته. وقالت الدعوى: "إن قبول أوراق المرشح لانتخابات الرئاسة بشرط حصوله على مؤهل عال مخالف للقانون وغير دستوري"، وأشارت إلى أن عدد الذين يمتلكون حق التصويت في مصر 52 مليون شخص أغلبهم غير حاصلين على مؤهل عال، وهم الذين خرجوا لنجاح الدستور، ولهم حق الترشح لأي انتخابات. وأضاف أبو الليل: "إذا كانت مصر تريد المؤهل العالي فعلى اللجنة العليا للانتخابات أن تعطي حق التصويت فقط لأصحاب المؤهل العالي دون غيرهم"، مضيفًا: أنه يجب على اللجنة العليا للانتخابات أن تطلب من كل مرشح إيداع 250 ألف جنيه بالشهر العقاري لعمل التوكيلات الخاصة بهم من قبل المؤيدين.