قال حامد جبر عضو الهيئة العليا للحملة الرسمية لحمدين صباحى: إنه تم اليوم اتخاذ إجراء قانونى وسياسي في نفس الوقت من قبل الحملة وحزب الكرامة والتيار الشعبي المصري وحزب التحالف الشعبي الاشتراكى وعدد من الشخصيات العامة ضد قانون الانتخابات الرئاسية. وأوضح جبر في تصريحات خاصة أنه تم تسليم خطاب موقع من تلك الكيانات إلى رئاسة الجمهورية، مبينًا موقف تلك القوى من عدم دستورية نص المادة السابعة من قانون انتخابات رئاسة الجمهورية والتي تنص على تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات. مؤكدًا على أن ذلك الخطاب يتضمن إجراءات وحلولا عملية لا تتعارض مع الدستور ولا تطيل مدة الانتخابات والطعون بما لا يتعارض مع المدة المبينة في خارطة الطريق والدستور بموعد الانتخابات وإجرائها. وأضاف جبر أن الرئيس عدلي منصور أوضح بالأمس أن التحصين غير دستوري، وأنه جاء من لجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة دون تحصين، لكنه اضطر للتحصين بعد عرض المدد القانونية وذلك لمشروعية الانتخابات. مشيرًا إلى أنه حين تحدث الرئيس عن صعوبات فنية في خطاب صباحى لم يقل إن ذلك يتعارض مع الدستور، وإنما تحدث عن أن ما قدمه صباحى يضع تمييزا في القانون. وأكد جبر أنه يتفهم وجهة نظر خالد على الذي أعلن انسحابه من الانتخابات، موضحًا أنه قانونى ووجهة نظره في القانون منطقية، مشيرًا إلى رفضه وصف خالد على المشاركين في الانتخابات بأنهم "كومبارس" موضحًا أن قرار حملة صباحى وهدفه هو وصول الثورة للحكم لأن الحملة ترى أن 30 يونيو ثورة مكملة ل25 يناير.