عمرو موسى: «السيسي» يقدر المخاطر التي تحيط بالبلاد و«صباحي» ليس «مرشح الثورة».. تحصين «العليا للانتخابات» لا يخالف الدستور.. علاقاتنا بإثيوبيا ليست «عدائية» ونسعى لحل أزمة «سد النهضة»

جدد عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين التي عدلت دستور 2012، تأييده للمشير عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، في الانتخابات الرئاسية المقبلة، قائلا: «أؤيد السيسي لأنه قادر على قيادة البلاد في المرحلة الحالية، وسيعمل في إطار الدستور، كما يعرف المخاطر التي تحيط بمصر ويقدرها بدقة».
وكشف «موسى»، في حواره مع الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج «القاهرة 360» على فضائية «القاهرة والناس»، في الساعات الأولى صباح اليوم الأحد، السبب الذي دفعه للقاء المشير عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، الشهر الماضي، بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع، مضيفا: «في الفترة الماضية ترددت أنباء حول رغبة المشير السيسي في عدم الترشح للرئاسة، وأن هناك شخصيات أعلنت ترشحها بعد علمها أن السيسي متردد في خوض الانتخابات، ما دفعني لطلب لقائه للاطمئنان».
وتابع: «التقيت السيسي في وزارة الدفاع وقلت له إن هناك أخبارا تتداولها وسائل الإعلام حول رغبتك في عدم الترشح، وأنا أريد أنا أطمئن، فقال لي إنه اتخذ قرارا نهائيا بالترشح ولا رجعة فيه، وطلبت منه أن أعلن ذلك للمصريين فوافق»، مشيرا إلى أن «السيسي» سوف يعلن ترشحه للرئاسة رسميا نهاية شهر مارس الجاري.
وطالب «موسى»، حمدين صباحي، مؤسس التيار الشعبي، بعدم الترشح للرئاسة، مضيفا: «صباحي ليس مرشح الثورة، لكنه من الثورة».
وأضاف: «صباحي له أنصاره ومن حقه الترشح، لكني أختلف مع طريقة تفكيره»، مؤكدا أن «الشعب المصري هو من سيقرر من يدير البلاد في الفترة المقبلة».
وحول تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، أوضح أن التحصين «أمر يقره الدستور ولا يتخالف مع نصوصه».
وأشار «موسى»، إلى أن الدستور يكفل حق «المواطن السوي» وليس الذي يمارس الإرهاب ويخرج على القانون، في المشاركة، شريطة احترام الشرعية الدستورية الجديدة.
وأوضح أن الدستور أقر شرعية جديدة تكفل الحريات والحقوق وتنظم شئون المجتمع، وأنه يدعو كل المواطنين الصالحين الذين لم يُتهموا بشيء بالمشاركة في في إطار الشرعية الجديدة واحترامها.
ورفض «موسى»، الحديث عن قضية علاقة قطر بدول الخليج، مؤكدًا أنه يرى مناقشة علاقة قطر بدول الخليج سياسيًا وليست إعلاميًا، موضحا: «من غير المقبول العنف والتخريب وسنقف موقفًا حاسمًا من ذلك، وعلينا أن ننتظر موقف قطر بعد ضغوط مجلس التعاون الخليجي ورؤية تأثير الموقف السعودي والإماراتي».
وحول أزمة سد النهضة الإثيوبي، قال: «لا يمكن تفسير العلاقات الإثيوبية بأنها علاقة عداء»، موضحًا أن مصر ستقوم بما يلزم سياسيًا وقانونيًا ودبلوماسيًا لحل أزمة سد النهضة، مشيرًا إلى إمكانية الاستعانة بخبرات دولية على غرار قضية طابا.
وأكد «موسى»، أنه لا مساومة على حقوق مصر، وأنه يمكن تفهم احتياجات إثيوبيا التنموية بما يراعي مصالح شركائها القانونيين في نهر النيل وفقًا لقواعد القانون الدولي، مشير إلى أن «قضية المياه في مصر تتجاوز مسألة سد النهضة، وإنما ينبغي صياغة سياسات جديدة للتعامل مع مياه النيل، ووضع إستراتيجيات لتنمية موارد مصر المائية تتضمن تحلية مياه البحر، واستثمار المياه الجوفية، وإعادة النظر في خريطة المحاصيل التي تستهلك كميات كبيرة من المياه».