يعد صانع السوق العمود الفقري لتداول وثائق صناديق المؤشرات بالبورصة، ويأتي توفير السيولة على رأس المهام المنوط بها "صانع السوق"،كما أن نجاح "صناديق المؤشرات" مرهون بقدرة "صانع السوق" ودوره في في زيادة إقبال المستثمرين عليها. حيث يلتزم "صانع السوق" بخلق سوق لوثائق صناديق المؤشر، وذلك بإتاحة التعامل المستمر على الوثائق الخاصة بالصندوق الذي يقوم بصناعة سوقه وتوفير السيولة الدائمة. ويقوم صانع السوق بإدراج عروض بيع وطلبات (أوامر مزدوجة) على الوثائق وتعديلها أو تحديثها كل ثلاث دقائق على الأكثر وذلك فيما لا يقل عن 75% من ساعات التداول. ونصت القواعد المنظمة لعمل "صانع السوق" على ألا يتجاوز الفرق بين عروض البيع وطلبات الشراء (Bid/Ask spread) بالأمر المزدوج عن 3% (يتم مراجعة هذه النسبة بشكل ربع سنوي بناءً على متوسط فروق عروض البيع وطلبات الشراء الخاصة بالأسهم المكونة للوثيقة). كما نصت القواعد المنظمة لعمل صانع السوق ألا يقل إجمالي كميات عروض البيع وطلبات الشراء عن خمسين ألف وثيقة عند كل تحديث للأوامر المزدوجة خلال الجلسة. وألزمت القواعد ألا تقل كمية الأمر المدرج للبيع أو الشراء عن ألف وثيقة لكل منهما. وأتاحت لصانع السوق الاستفادة من المراجحة السعرية بين صافي سعر الوثيقة وسعر تداولها في حالة تداول وثائق صناديق المؤشرات في البورصة بسعر أعلى من صافي قيمة الوثيقة في هذه الحالة يقوم صانع السوق بشراء الأوراق المالية المكونة للمؤشر ويقوم بخلق وثائق جديدة في السوق الأولي ويقوم بطرحها في السوق الثانوي وبالتالي فهو يحقق ربحا ناتجا عن الفرق بين القيمتين (المراجحة السعرية) ويسهم من خلال زيادة عرض وثائق صناديق المؤشر بتخفيض سعر الوثيقة وذلك لزيادة الكميات المعروضة بما يمكن من الوصول إلى القيمة الحقيقية للوثيقة. كما أتاحت القواعد لصانع السوق الاستفادة من المراجحة السعرية بين صافي سعر الوثيقة وسعر تداولها في حالة تداول وثائق صناديق المؤشرات في البورصة بسعر أقل من صافي قيمة الوثيقة في هذه الحالة يقوم صانع السوق بشراء وثائق صندوق المؤشر ويقوم باسترداد الأوراق المالية المكونة لها في السوق الأولي ويقوم ببيع الأوراق المالية في السوق الثانوي وبالتالي فهو يحقق ربحا ناتجا عن الفرق بين القيمتين ( المراجحة السعرية) ويسهم من خلال تخفيض المعروض من وثائق صندوق المؤشر في ارتفاع سعر الوثيقة ليعكس قيمتها الحقيقية.