«3» الحكم - النظام المختلط هو الأقرب.. وحزب الرئيس مرفوض

حزب «مصر».. كان المؤشر الأكثر ظهورا لما يطلق عليه في العلوم السياسية ب«حزب الرئيس».. ف«السادات» بعدما أعلن أنه سينضم للحزب سارع عدد كبير من أعضاء المنابر السياسية الأخرى بالانضمام له؛ لأنه «حزب الريس».. المشهد ذاته خرج البعض ليؤكد أنه من الممكن أن يتكرر حال وصول «السيسي» للرئاسة، غير أن عددا من الخبراء والمحللين السياسيين خرجوا ليحذروا «المشير» من تكرار التجربة «الساداتية» في الحياة الحزبية؛ لأنها أثبتت فشلها القاطع سواء خلال حكم «السادات» أو الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك.
بداية قال الدكتور عمرو هاشم ربيع - الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية-: «المشير عبد الفتاح السيسي شخصية تتميز بالذكاء السياسي، ومن الطبيعى أنه تعلم ممن سبقوه، سواء كان المعزول مرسي أو حتى قيادات المجلس العسكري، على رأسهم المشير طنطاوي، وأتوقع أن يستعين بمجموعة من المتخصصين في المجالات المختلفة من رجال الدولة، وعلى رأسهم ممثلو التيارات السياسية ورؤساء الأحزاب، وأيضا عناصر من شباب الثورة المتمثل في شباب حركة تمرد وشباب ثورة 25 يناير.
«ربيع» أكمل بقوله: في حال حدوث خلل في العلاقة بين المشير والشعب على الفور سيخرج الجميع لإسقاطه.
أما عن الوضع السياسي الداخلى من حيث ترتيب البيت الرئاسي، أوضح «ربيع» أنه من الأفضل أن تتوزع السلطات بين الرئيس ورئيس الحكومة على أن يكون له الأحقية في تشكيل الحكومة وإدارة البلاد، وأن يتم اختيار نظام الحكم المختلط فهو الأنسب في هذه المرحلة حتى لا يقع في أخطاء من سبقوه على أن يمارس المشير دوره الرئاسى دون قيد بعيدا عن الخصومات السياسية وهو ما حدث في بعض الدول الخارجية منها فرنسا - على حد قوله-.
وأضاف بقوله: المشير يميل إلى تطبيق سياسة الدمج بين ما يعرف بالقومية والإسلام، طبقًا لما أشارت له بعض التقارير، فهو دائمًا ما يستخدم آيات قرآنية في أحاديثه كما أنه أكثر تدينًا ممن سبقوه، وهذه الطبيعة البشرية يبحث عنها المصريون.
«وأكمل بقوله: «السيسي» سيترك الحياة السياسية تُمارس بشكل طبيعي، فيكون هناك تكوين للأحزاب مطروح وتحكمه قوانين، أيضا الحركات والائتلافات لا مانع من تشكيلها طالما لم تخالف القوانين، من المعروف أن الحياة العسكرية هي من تحكمه، التي غالبا ما تتسم بالحزم والحسم تحكمه القوانين العسكرية، ومن الطبيعى أن حياته الرئاسية ستصبح قريبة من هذا المنوال، والقانون سيتحكم في تصرفاته وقراراته السياسية.