حكاية فساد.. أم الهندى !

17 حسن صبرى فضيحة لحى غرب
العقار رقم 17 شارع حسن صبرى.. واحدة من حكايات الفساد مصرى الصنع والصياغة.. فساد ولا أم الهندى كما يقولون.. كشف جزءا منها تقرير صادر عن نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية اللواء محمد أيمن عبد التواب قبل عدة أيام عندما أصدر تقريره حول مخالفات العقار وكشف كذب ادعاء أحد قادة التنظيم بحى غرب.
كانت لجنة من حى غرب عاينت العقار المذكور بناء على شكوى تقدم بها صاحب العقار ضد أحد الحائزين لثلاثة طوابق بذات العقار والذي ارتكب عدة مخالفات من أهمها تغيير النشاط بالمخالفة للقانون وفتح مطاعم وإلغاء النشاط الأساسى للطوابق الثلاثة باعتبارها بنسيون وبدلًا من أن تركز اللجنة تقريرها حول مخالفات الحائز كتبت تقريرا مغايرا للواقع ضد أحد ملاك العقار وادعى رئيس اللجنة في تقريره ارتكاب صاحب العقار مخالفات وذلك تأديبا له بسبب شكواه.
أكد تقرير نائب المحافظ أن الشقة موضوع المخالفات الواردة في تقرير مهندس الحى لا وجود لها وقال التقرير بالحرف الواحد « الدور الرابع فوق الأرضى مشغول بالسكان ولا يوجد به أعمال هدم أو بناء جديدة بحالته القديمة « مما يعنى أن المهندس الأمين خالف الواقع بكتابة تقرير مجاف للحقيقة إمعانا في تأديب صاحب العقار لصالح المشكو في حقه حائز الطوابق المخالفة.
المثير أن تقريرا آخر صادر عن المحامى العام لنيابات وسط القاهرة الكلية صادر في 2011 كشف عن فساد حى غرب عندما قدم وصفا دقيقا لكمية المخالفات التي ارتكبها حائز الطوابق الثلاثة من تغيير نشاط البنسيون إلى مطعم وسكن خاص وجمعية أهلية وبذلك يكون تقرير المحامى العام المبنى على تحريات ومعاينات أثبت أن الطوابق الثلاثة مخالفة للترخيص وليست بنسيونًا كما يدعى حائزها.
الطريف أن تقرير نائب المحافظ الذي كشف كذب ادعاء مهندس التنظيم لم يمنع رئيس الحى من إسناد رئاسة لجنة أخرى لمعاينة العقار لذات الشخص الذي كتب تقريرًا مخالفا للحقيقة عن نفس العقار والأكثر إثارة أنه رغم تأكد الجميع من مخالفة الحائز للطوابق الثلاثة إلا أن الحى منحه فرصة لتوفيق أوضاعه وانتهت المهلة الأولى فمنحوه مهلة ثانية وانتهت دون توفيق الأوضاع فمنحوه مهلة غير محددة في المرة الثالثة !!.
حائز الطوابق الثلاثة المخالف لكل القوانين يتمتع بقدرات هائلة داخل أروقة الحى، الأمر الذي يدفع الحى إلى مخالفة القانون بمنحه فرصا هم أكثر العارفين أنها غير قانونية حيث يسقط ترخيص البنسيون نهائيا إذا لم تستخدم العين لمدة عامين في الغرض المخصصة له وهو الأمر الذي تثبته محاضر الشرطة حيث لم يتلق قسم الشرطة أي قوائم لنزلاء بالبنسيون كما تقتضى الإجراءات الأمنية منذ أكثر من عشر سنوات.
الجيران والسكان وحائز الطوابق الثلاثة يعرفون جيدا أن العين محل المخالفات ليست بنسيون إلا أن حى غرب يراها بنسيون على اعتبار أن الحكومة تعرف مالا يعرفه البشر العاديون !!