"خالد سعيد.. حكاية شهيد".. ال10 سنوات "لا تكفي".. أسرته تطالب ب"الإعدام" .. عم الشهيد: الحكم لا يشفي غليلنا.. وشقيقته تعلق ب"تدوينة" قائلة: "لفافة البانجو" أخذت براءة.. وحسبي الله ونعم الوكيل

أسدلت محكمة استئناف الإسكندرية اليوم الاثنين الستار على قضية مقتل خالد سعيد بالسجن المشدد 10 سنوات على المتهمين في جلسة النطق بالحكم على المتهمين.
حيث نظرت محكمة استئناف الإسكندرية، برئاسة المستشار شوقي إسماعيل، اليوم الجلسة السابعة للمتهمين بقتل خالد سعيد، للاستماع إلى أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين «عوض سليمان ومحمود صلاح» مخبري الشرطة المتهمين بقتل خالد سعيد، والمنظورة أمام محكمة الجنايات للمرة الثانية، بعد نقض الحكم الصادر بإدانتهما بالسجن 7 سنوات لكل منهما.
وطالب مصطفى رمضان، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين بقتل خالد سعيد، أثناء مرافعته أمام المحكمة بتقديم شقيق خالد سعيد للمحاكمة بتهمة البلاغ الكاذب، لاصطناعه صورًا على خلاف الحقيقة للمجني عليه عقب تشريحه، وتلقين شهادات الزور لبعض شهود الإثبات ومنهم مسجلون، متهما المجني عليه بأنه معتاد الإجرام، ومتعاطٍ للمخدرات، حسب قوله.
فيما أكد الدكتور على قاسم، عم خالد سعيد، أن أسرة خالد سعيد كانت تتمنى الحكم بالإعدام على قتلة ابنها، ولكن سجنهم 10 سنوات يعد حكما مرضيا ولكنه لا يشفي غليل الأسرة، وأن عدم تبرئة المتهمين يعنى أن القضاء المصري ما زال به قضاة شرفاء.
وقال: إن القضاء المصري بات يبرئ كل من قتل الثوار بعد ثورة يناير، وكأن الهدف هو عدم تحقيق أهداف ثورة يناير. مشيرا إلى أن الحكم مرض بالنسبة للظروف التي يمر بها البلد بالرغم من أن مواثيق الأمم المتحدة تنص على أن الإعدام هو الحكم في مثل تلك القضايا.
وتابع: "القضاء بات يحكم على الأطفال ويترك القضايا الجنائية دون أحكام مشددة".
من جانبها علقت زهرة سعيد، شقيقة الشهيد خالد سعيد، على الحكم الصادر اليوم الاثنين، ضد قتلة شقيقها بالحبس عشر سنوات في تدوينة على صفحتها بموقع "فيس بوك"، اليوم الاثنين: "الحكم 10 سنوات بالسجن المشدد لقاتلي الشهيد خالد سعيد، بتهمة التعذيب حتى الموت، وليس كما كانوا يقولون بابتلاع اللفافة وتعديل الوصف من ضرب أفضى إلى موت إلى تعذيب حتى الموت".
وتابعت: "كنا ننتظر توقيع أقصى العقوبة على القتلة، ولكن النصر من عند الله الحمد لله وحسبي الله ونعم الوكيل".
من جانبه قال محمود البكرى العفيفى، محامى أسرة خالد سعيد، على الحكم الذي أصدرته اليوم محكمة استئناف الإسكندرية على المتهمين في القضية، معتبرًا أن الحكم مسألة تقديرية تعود للمحكمة ولا يجوز التعليق عليها.
وأضاف عفيفى، عقب النطق بالحكم، أن النيابة طعنت على الحكم المبدئى الذي عاقب المتهمين بالحبس لمدة سبع سنوات، وهو ما أدى إلى زيادة العقوبة لمدة 10 سنوات وهى أقصى عقوبة يمكن أن تقرها المحكمة، وتابع: "أنا راض تمامًا عن الحكم وطالما أن المحكمة كتبت التوصيف الصحيح للدعوى وهو تعذيب وليس ضربا فمدة العقوبة لا تهم".
يأتي ذلك في الوقت الذي سيطرت فيه حالة من البكاء والحزن على أهالي المتهمين بقتل خالد سعيد، ظهر اليوم الاثنين، أمام محكمة جنايات الإسكندرية.
وجاء ذلك بعد إخلاء القاعة من أهالي المتهمين وسماع قرار المحكمة برئاسة المستشار عوض خليفة وهو السجن 10 سنوات مع الشغل والنفاذ لأمين الشرطة محمود صلاح، ورقيب الشرطة عوض إسماعيل.
وردد أهالي المتهمين هتافات ضد القضاء وجماعة الإخوان ومنها "يا قضاء فينك فينك حق أولادنا بينا وبينك"، بينما كثفت قوات الأمن من وجودها بقاعات المحكمة وخارجها لمنع دخول المواطنين للمحكمة والدفع بسيارات الشرطة والمدرعات تحسبا لوقوع أي أعمال عنف بعد الحكم.
من جانبه استنكر صبري إسماعيل شقيق المتهم الثاني في قضية مقتل خالد سعيد بالإسكندرية "عوض" الحكم الصادر ظهر اليوم الاثنين قائلا: "والله حرام حسبي الله ونعم الوكيل"، شهادة الشهود في صفهم وتقرير الطب الشرعي كمان وياخدوا 10 سنين، يعنى إحنا ماكانش عاجبنا السبع سنين يقوم يبقوا عشرة، والله حرام".
وفسر شقيق المتهم الحكم بأنه محاولة لإرضاء قيادات الداخلية، واصفا المتهمين بكبش الفداء الذي تم تقديمه لتحمل مثل هذه القضية واتهامهما بضرب وقتل خالد في حين لم يوجه أحد اللوم لمأمور قسم سيدي جابر ولا مدير أمن الإسكندرية وقتها خوفا عليهم لأنهم "مسنودين"، حسب وصفه.
فيما غابت كل من السيدة ليلة مرزوق، والدة خالد سعيد عن الجلسة، كما غابت زهرة شقيقته، ولم يشهد محيط المحكمة وجود أي من النشطاء السياسيين بعدما اختفت الدعوات لتنظيم أي وقفات احتجاجية بالتزامن مع موعد الجلسة".
كانت قوات الشرطة كثفت من وجودها في محيط محكمة الإسكندرية، اليوم الاثنين، تزامنًا مع نظر قضية "خالد سعيد"، والتي من المقرر أن ينطق الحكم فيها اليوم.