كشفت هيئة الرقابة الإدارية بالقليوبية، عن قضية فساد ورشوة كبيرة، متورط فيها بعض موظفى الشهر العقارى والمساحة ومحام ببنها، بتهمة الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على 30 ألف متر مربع من أملاك الدولة. وتمكن ضباط الهيئة من ضبط مالك أحد الأبراج بمدينة بنها بتهمة الاستيلاء على 251 مترا من أملاك الدولة بالاشتراك مع المتهمين الذين سهلوا له تزوير عقود ملكية للأرض، مقابل رشوة مالية 30 ألف جنيه، حيث تقدر المساحة المستولى عليها بنحو مليون جنيه. كانت معلومات سرية وردت للمقدم أحمد مبارك عضو الرقابة الإدارية بالمحافظة، حول قيام السيد م ر أ مالك أحد الأبراج السكنية على كورنيش النيل بالاشتراك مع أحمد ع أ موظف بمديرية المساحة ببنها بتسهيل الاستيلاء على أملاك الدولة وتزوير عقد مسجل برقم 2220 لسنة 1965 بالاتفاق مع أحد الموظفين بالشهر العقارى، وبعرض المعلومات على العميد أحمد بكر رئيس الرقابة الإدارية بالمحافظة، فكلف رجال الهيئة بمراقبة المتهمين وتبين تورط موظف فى الشهر العقارى وأحد المحامين فى القضية. أحيل المتهمون للنيابة التى أمرت بحبس صاحب البرج وموظف المساحة، كما أمرت بضبط وإحضار أحد المحامين، وموظف بالشهر العقارى على ذمة القضية .