أصدر المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت، القانون (16 لسنة 2014)، الذي يقر بدل خطر للعاملين المدنيين بوزارة الداخلية. ومن المقرر أن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء، يحدد من خلاله الشروط والفئات والأوضاع، ويكون ذلك بناء على اقتراح من وزير الداخلية. ويأتى ذلك بعد قرار المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت، بزيادة بدل الخطر المقرر لأعضاء هيئة الشرطة «ضباط وأفراد شرطة "سواء كانوا معينين أو من الطوارئ" بنسبة 30% من الأجر الأساسى».