إثيوبيا تصعد ومصر تهدد.. أديس أبابا تدعو القاهرة لوقف «تصعيداتها التخريبية» ضد «سد النهضة».. «فهمي»: يجب التوصل لتفاهمات «قبل فوات الأوان» وإلا سنلجأ لخيارات أخرى.. والحكومة تكثف اتصالاتها الدولية

بينما طالب فيهمد نيجيش، المتحدث باسم وزارة المياه الإثيوبية، الحكومة المصرية بالامتناع عما أسماه «تصعيداتها التخريبية ضد استكمال بناء سد النهضة»، دعا نبيل فهمي، وزير الخارجية، للتوصل إلى تفاهمات، وفي أسرع وقت ممكن قبل فوات الأوان، قبل أن تجد مصر ستجد نفسها أمام وضع يستحيل مع أن تفرط في أمنها المائي.
وقال المتحدث باسم وزارة المياه الإثيوبية: إن «إثيوبيا تتمنى توقف مصر عن ( تضليل) كل من المصريين والإثيوبيين لإنجاح عملية التفاوض والوصول إلى حل يرضي الجميع».
وقال «نيجيش»، في تصريحات لصحيفة «والتا اينفو» الإثيوبية، إنه لا يجب تسييس قضية السد، والالتزام بالجانب التقني والفني فقط، مضيفا أن مستوى التفاوض بين البلدين يجب أن يكون بين الفنيين وإبعاد جميع الدبلوماسيين عن المفاوضات لإنجاحها.
من جانبها، قالت مصادر حكومية، إن مصر تحركاتها على الصعيدين الإقليمي والدولي، من أجل الضغط على إثيوبيا للدخول في مزيد من الحوار بشأن بنائها «سد النهضة» على نهر النيل، وذلك من أجل الوصول إلى حل للأزمة الدائرة بين البلدين، والتأكيد على الحفاظ على حصة مصر من مياه النهر.
وأضافت المصادر في تصريحات لصحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية، نشرتها في عددها الصادر اليوم الأربعاء، أن وزيرا الخارجية والري المصريين قاما بعدة جولات خارجية خلال الفترة المقبلة في هذا الإطار.
وتأتي التحركات المصرية في وقت ذكرت فيه تقارير إعلامية قيام قادة عسكريين إثيوبيين بزيارة لموقع السد المثير للجدل، أعلنوا خلالها استعداد الجيش الإثيوبي للدفاع عنه وحمايته ضد أي هجوم يستهدفه باعتباره «مشروعا قوميا».
ومن جانبه قال الدكتور وصيف، المتحدث باسم وزارة الري: «ليس أمامنا سوى المزيد من التحرك على الصعيد الدولي والإقليمي - وعلى كل المستويات - لتوضيح الموقف المصري والضغط على إثيوبيا من جانب الدول المانحة، والتي لديها شركات تعمل هناك من أجل وقف بناء السد»، مضيفا «لدينا تحركات إيجابية في هذا الشأن ونعتزم استمرارها».
وأكد نبيل فهمي، وزير الخارجية، إن أزمة «سد النهضة» الإثيوبي تمس جوهر الأمن القومي المصري، مضيفًا أنه من المستحيل أن يتصور أي عاقل أن تقبل مصر أنصاف حلول بشأنها.
وأشار «فهمي»، في تصريحات صحفة «الأهرام»، إلى أن الحكومة المصرية سعت أكثر من مرة للتوضيح للجانب الإثيوبي، أنها ليست ضد أي مشروع يستهدف دفع عجلة التنمية والتقدم في إثيوبيا، أو أي دولة من دول حوض النيل، ولكن بالتنسيق والتعاون مع دول المصب لضمان عدم وقوع أضرار عليها.
وأوضح أنه لا مجال أمام مصر لتجاوز هذه الأزمة المتصاعدة والمتسارع دون التوصل إلى تفاهمات مشتركة بين مصر وإثيوبيا والسودان، حول المواصفات المثلى للسد وأسلوب تشغيله وإدارته، بما يضمن تحقيق الهدف التنموي منه لإثيوبيا، وعدم الإضرار في الوقت ذاته بمصالح مصر المائية، مؤكدا أن التوصل لمثل هذه التفاهمات ليس أمرا مستحيلا.
وتابع: «لكن إذا فشلنا في التوصل إلى هذه التفاهمات، وفي أسرع وقت ممكن قبل فوات الأوان، فإن مصر ستجد نفسها أمام وضع يستحيل مع أن تفرط في أمنها المائي، وعلى الجميع أن يكون مستعدا للتعامل مع تداعيات أزمة غير مرغوب فيها في المنطقة.