16 منظمة حقوقية تطالب بالتحقيق في شهادات تعذيب المحتجزين

دعت 16 منظمة حقوقية إلى تحقيق عاجل ومستقل في ادعاءات عن أعمال تعذيب وحشية واعتداءات جنسية تعرض لها محتجزات ومحتجزون في سجون وأقسام شرطة في مصر ممن تم القبض عليهم في مظاهرات الذكري الثالثة لثورة 25 يناير.
وطالبت المنظمات التي قدرت عدد المقبوض عليهم في ذكرى الثورة بألف شخص بالكشف الطبي العاجل على كل المحتجزين والسماح لوفد من المنظمات الموقعة بزيارة مستقلة وغير مشروطة لأماكن الاحتجاز وإجراء مقابلات معهم.
وأبدت المنظمات انزعاجها من بعض الشهادات التي وثقتها عن إجراء فحوصات مهبلية بسجن القناطر للنساء المحتجزات دون رضائهن، من اللواتي تم القبض عليهن في أحداث مختلفة، من ضمنها الذكرى الثالثة للثورة.
وأكدت المنظمات أن هناك شهادات أخرى حول اعتداءات جنسية ارتكبتها قوات الشرطة ضد المحتجزات في العديد من أقسام الشرطة، وأثناء القبض عليهن في التظاهرات.
وأكدت المنظمات أن السجون المصرية لا تخضع لأي رقابة حقيقية ولا يسمح إطلاقا للمنظمات أو المحامين المستقلين بزيارتها ولا تفتش جهات قضائية مستقلة بشكل دوري على أوضاعها رغم أن هذا حق يكفله القانون والدستور.
وكانت عدة منظمات حقوقية تقدمت بطلب لزيارة سجن بورسعيد بتاريخ 30 يناير 2013 للوقوف على الحالة الصحية لبعض السجناء بناء على طلب من أهالى السجناء.
وجاء رد قطاع حقوق الإنسان والتواصل المجتمعي بوزارة الداخلية الرسمي بالرفض استنادا إلى عدم ورود أي نصوص بقانون تنظيم السجون تعطي لمنظمات المجتمع المدني الحق في زيارة أماكن الاحتجاز.
ومن بين المنظمات الموقعة على البيان المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، نظرة للدراسات النسوية، مركز هشام مبارك للقانون، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.