أعلنت الدكتورة مها الربَّاط- وزيرة الصحة والسكان- عن الإعداد لإستراتيجية قومية لمناهضة الزواج المبكر في مصر، بالتعاون مع المجلس القومي للسكان ومنظمة "Pathfinder". وأشارت إلى أن تلك القضية لا تمثل فقط انتهاكا لحقوق الإنسان بل تهديدًا لكثير من القضايا التنموية الأخرى ذات الصلة والتي تؤثر على نماء ورخاء المجتمع ككل. وقالت وزيرة الصحة - في كلمتها التي ألقتها نيابة عنها الدكتورة هالة يوسف، رئيس المجلس القومي للسكان صباح اليوم الأحد، في اجتماع الخبراء المعنيين بقضية الزواج المبكر، والذي عقد بالمجلس القومى للسكان - "إن قضية الزواج المبكر جزء لا يتجزء من برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية الذي عٌقد بالقاهرة عام 1994". وأضافت أن هذا البرنامج صدقت عليه مصر ضمن 179 دولة من الدول الأعضاء في الأممالمتحدة، ويعتبر هذا المؤتمر أحد أهم العلامات المميزة في مجال السكان والتنمية على الصعيد القومي والدولي. وقالت الرَّبَّاط "إن الجهود المبذولة في هذا المجال لا تزال محدودة ومتناثرة، مما يضعف من مردودها على القضية ذاتها وعلي القضايا الأخري ذات الصلة، مثل قضايا صحة الأم والطفل، وزيادة معدلات الخصوبة خاصة في المناطق الريفية المحرومة والتي تعاني من تدني معظم مؤشرات التنمية البشرية وفقًا للإحصاءات ونتائج البحوث المتاحة في هذا المجال". وأكدت الدكتورة مها الربَّاط وزيرة الصحة والسكان أن كافة الأنشطة والبرامج التي ينفذها على المجلس القومي للسكان هي على قمة آولويات الوزارة، وتتكامل تلك الجهود بشكل فعال مع ما يقدمه قطاع السكان وتتنظيم الأسرة بالوزارة. وأشارت إلى استمرار التنسيق بين القطاع والمجلس وكافة الشركاء على مدى الفترة المخصصة لإعداد الإستراتيجية القومية للزواج المبكر، والتي سيتم تضمينها في الإستراتيجية الأكبر للسكان والتنمية التي سيعدها المجلس أيضًا والانتهاء منها في عام 2014 والتي ستدرج في خطة الدولة للتنمية للفترة 2015- 2030.