أكد رضا عبدالمعطي، المستشار القانوني لوزارة الرياضة، أن الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بخصوص بطلان الجمعية العمومية لنادي الصيد قد تم تنفيذه من جانب وزير الرياضة بالقرار رقم 1064 لسنة 2013 الصادر بتاريخ 21 أكتوبر عام 2013، وأن هذا التنفيذ لم يقدم لمحكمة الجنح التي استصدرت حكمها، أمس الاثنين، دون ما يفيد أمامها بتنفيذ الوزير قرار محكمة القضاء الإداري وتعيينه مجلسًا جديدًا. وقال عبدالمعطي إنه جارٍ الطعن على الحكم الغيابي الصادر عن محكمة جنح مدينة نصر وتقديم ما يفيد التنفيذ لإلغاء الحكم.. وأوضح أن رافعي الدعوى لم يقدموا للمحكمة ما يفيد تنفيذ الحكم عكس ادعائهم على الوزير لتحكم غيابيًا. وأضاف عبدالمعطي أن قرار الوزير بتنفيذ حكم القضاء الإداري موجود لكل من يريد الاطلاع عليه وأن المحكمة ستلغي حكم الجنح بمجرد تقديم المستندات الدالة على تنفيذ الوزير الحكم. وأضاف عبدالمعطي أن حكم الجنح غيابيًا وغير واجب النفاذ كما أكد احترام الوزارة ووزيرها أحكام القضاء. وأعرب عبدالمعطي عن دهشته إزاء تعامل البعض بصورة مغرضة مع حكم الجنح الغيابي على النحو الذي جرى أمس رغم أنه لا يمر يوم إلا وتصدر مثل هذه الأحكام، وما دام هناك ما يثبت عكس ما صدر بناء عليه الحكم فإن قضاء مصر العادل والنزيه يقف في النهاية مع الحقيقة المطلقة.