انخفاض مخزون الوقود بمحطة كهرباء غزة رغم الوقود القطري

ذكر تقرير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة "أوتشا" أن معبر كرم أبو سالم يعد المعبر الرئيسي بين غزة وإسرائيل وقد سمح بدخول 133ر131ر2 مليون لتر من الوقود الذي تبرعت به قطر إلى محطة توليد الكهرباء غزة إلا أن مخزون المحطة مازال منخفضا.
وأضاف التقرير، الذي وزعه مكتب أوتشا بالقاهرة عن الفترة من 7 إلى 13 يناير، أنه من المتوقع أن ينفذ الوقود القطري المخصص للمحطة خلال شهر واحد، مشيرا إلى أن فترات انقطاع التيار الكهربائي المجدولة بلغت 12 ساعة وأنه من المتوقع أن ترتفع لتصل إلى 16 ساعة يوميا إذا أغلقت المحطة بسبب نفاذ الوقود.
وأفاد بأن المرافق الصحية الحيوية ومرافق المياه والصرف الصحي وجمع النفايات الصلبة تعتمد على الوقود لتشغيل المولدات الاحتياطية بسبب انقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة، موضحا أن منظمة الصحة العالمية أشارت إلى أن العديد من المستشفيات في غزة لا يتوفرلديها سوي مخزون يكفيها لعدد محدود من الأيام.
وأشار التقرير إلى أن تصديركميات محدودة من المحاصيل النقدية للأسواق الأوربية استمر خلال هذه الفترة حيث تم تصدير5ر17 طن من الفراولة و5 أطنان من البندورة الصغيرة و170 ألف زهرة من أزهار الزينة، مضيفا أن السلطات الإسرائيلية تحظر تصدير البضائع من غزة إلى أسواق الضفة الغربية وإسرائيل وهي أسواق غزة الرئيسية بالرغم من تركيب ماسح جديد بتمويل من الحكومة الهولندية في معبر كرم أبو سالم يتيح إجراء فحص شامل للبضائع المصدرة.
ولفت التقرير إلى أن السلطات الإسرائيلية هدمت 17 مبني سكنيا فلسطينيا وأخري تستخدم لكسب العيش في المنطقة "ج" في محافظات أريحا ونابلس مما أدي إلى تهجير33 شخصا أكثر من نصفهم أطفال وتضرر 26 آخرين، موضحا أن محكمة العدل العليا الإسرائيلية رفضت التماسا قدمته العائلات المتضررة لإبطال أمر صدر سابقا يدعو إلى طردهم من المنطقة.
وكانت السلطات الإسرائيلية قد خصصت ما يقرب من 18 في المائة من مناطق الضفة الغربية كي تكون منطقة إطلاق نار وقد هدمت مبنيين في الجفتلك بحجة عدم حصولها على تصاريح إسرائيلية للبناء في المنطقة "ج".
وذكر التقرير أن ما يقرب من 200ر6 ألف فلسطيني يعيشون حاليا في هذه المناطق ويواجهون خطر التهجير المتواصل نتيجة لذلك.. وقد عبر بان كى مون الأمين العام للأمم المتحدة عن قلقه إزاء حالة مشابهة في جنوب الخليل حيث أشار إلى أن تهجير التجمعات الفلسطينية يثير مخاوف جدية من أن يكون ذلك مخالفا لالتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي الإنساني.