رفض وزير حقوق الإنسان العراقي محمد شياع السوداني اليوم السبت اتهامات منظمة هيومن رايس ووتش للقضاء العراقي، ووصف تقرير المنظمة بشأن العراق بأنه متضارب ويحتوي على مغالطات كثيرة . وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش أصدرت أول أمس الخميس تقريرها السنوي بشأن العراق وتضمن اتهاما للحكومة العراقية باتخاذ اجراءات شديدة القسوة ضد ساسة المعارضة والمحتجزين والمتظاهرين والصحفيين. وقال وزير حقوق الإنسان العراقي محمد شياع السوداني إن اتهام منظمة أجنبية للقضاء العراقي أمر مرفوض، مؤكدا أن ذلك اتهام لسلطة قضائية مستقلة في بلد ذي سيادة . وأضاف السوداني ان تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش يجعلنا نشكك في استقلالية ومهنية المنظمة، خصوصا أن اتهام القضاء العراقي هو خطاب يعتمده بعض السياسيين العراقيين، مشيرا إلى أن تقرير المنظمة يحتوي تناقضات غريبة . وتساءل السوداني عن كيفية حصول المنظمة على معلوماتها، مع أنه ليس لديها ممثلون أو مندوبون بالعراق يزورون السجون والقضاء للحصول على المعلومات، مؤكدا أنها تحصل على المعلومات عن طريق الإعلام والانترنت وبعض الجهات السياسية، بحسب قوله. كما أكد تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش أن قوات الأمن العراقية قامت بتنفيذ حملات اعتقال جماعي وعذبت المحتجزين لانتزاع اعترافات بدون أدلة كافية أو بدون وجود أدلة على وقوع جرائم .
