رفض وزير حقوق الإنسان العراقى محمد شياع السودانى اليوم السبت، اتهامات منظمة هيومن رايس ووتش للقضاء العراقى، ووصف تقرير المنظمة بشأن العراق بأنه متضارب ويحتوى على مغالطات كثيرة. وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش أصدرت أول أمس الخميس تقريرها السنوى بشأن العراق وتضمن اتهاما للحكومة العراقية باتخاذ إجراءات شديدة القسوة ضد ساسة المعارضة والمحتجزين والمتظاهرين والصحفيين. وقال وزير حقوق الإنسان العراقى محمد شياع السودانى إن اتهام منظمة أجنبية للقضاء العراقى أمر مرفوض، مؤكدا أن ذلك اتهام لسلطة قضائية مستقلة فى بلد ذى سيادة. وأضاف السودانى أن تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش يجعلنا نشكك فى استقلالية ومهنية المنظمة، خصوصا أن اتهام القضاء العراقى هو خطاب يعتمده بعض السياسيين العراقيين، مشيرا إلى أن تقرير المنظمة يحتوى تناقضات غريبة. وتساءل السودانى عن كيفية حصول المنظمة على معلوماتها، مع أنه ليس لديها ممثلون أو مندوبون بالعراق يزورون السجون والقضاء للحصول على المعلومات، مؤكدا أنها تحصل على المعلومات عن طريق الإعلام والإنترنت وبعض الجهات السياسية، بحسب قوله. كما أكد تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش أن قوات الأمن العراقية قامت بتنفيذ حملات اعتقال جماعى وعذبت المحتجزين لانتزاع اعترافات بدون أدلة كافية أو بدون وجود أدلة على وقوع جرائم.