تنظر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار إبراهيم إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، غدًا الأحد، أولى جلسات الدعوى المقامة من على أيوب المحامى بصفته وكيلاً عن الصحفى طارق درويش عضو نقابة الصحفيين ضد "ممدوح الولى" نقيب الصحفيين بصفته، طالب فيها بوقف فتح باب الترشيح لانتخابات التجديد النصفى لمجلس نقابة الصحفيين المتعلقة بانتخاب النقيب والأعضاء مع إلغاء قرار النقيب الخاص بفتح باب الترشيح يوم السبت الموافق 2 فبراير القادم. قالت الدعوى التى حملت رقم 22253 لسنة 67 قضائية، إن صاحب الدعوى فوجئ فى 26 يناير الجارى بإعلان منشور بلوحة إعلانات النقابة مضمونه "نص القرار 105 الذى أكد بدء السماح بإجراء القرعه العلنيه لانتخابات التجديد النصفى لعضوية مجلس نقابة الصحفيين والتى أسفرت حسب تاريخ 23 يناير عن خروج أعضاء مجلس النقابة " إبراهيم أبو كيلة، وحاتم زكريا، وأسامه داود، وجمال عبد الرحيم" مع إعلان علاء العطار عن دخول القرعة قبل إجرائها لتعلن اللجنة المشرفة على عملية القرعة والمشكلة من الأعضاء الأقدم فى جدول نقابة الصحفيين عن بدء إجراء الانتخابات على مقعد النقيب و6 من أعضاء المجلس على أن يبدأ فتح باب الترشيح 2 فبراير 2013 لمدة خمسة أيام نهايتها 6 فبراير. قالت الدعوى، إنه يتعين استمرار المجلس والنقيب أمام الجمعية العمومية حتى يمكن محاسبتهم أمام الجمعية العميومية وتنفيذ الوعود الانتخابية التى قطعوها على أنفسهم ومنها حل مشاكل صحفيى المعارضة الذين لم يحصلوا على رواتبهم منذ أكثر من عام ونصف العام وقطع المجلس الحالى على نفسه عهودًا بالتدخل لدى أجهزة الدولة وتوزيعهم على باقى المؤسسات الصحفية القومية، أسوة بزملاء آخرين تم نقلهم بالفعل إلى الشركه القومية للتوزيع وهى إحدى المؤسسات الصحفية القومية القومية. وأكدت الدعوى، أن من ضمن الوعود التى لم يتم تنفيذها هى مدينة السادس من أكتوبر وتأجير أدوار النقابة واستغلالها استثماريًا لزيادة موارد النقابة، وإعداد مشروع قانون صحافة جديد وتعديل قانون صحافة جديد وتعديل قانون النقابة الحالى ليواكبا التغيرات الحالية.