رفعت وزارة الموارد المائية والرى درجات الاستعداد القصوى بجميع الإدارات التابعة للمحافظات التي تتعرض للأمطار والسيول، واتخاذ كل التدابير اللازمة والأعمال الواجب تنفيذها على كل شبكات المجاري المائية. وبدأت الوزارة في تطهير كل "مخرات السيول" والتأكد من جاهزية المعدات، وإعداد غرف عمليات لمواجهة أي أحداث طارئة. كما قررت الري إلغاء إجازات المهندسين والعاملين بمناطق رصد السيول، وتم وضع خطة لمواجهة الأمطار الغزيرة بمحافظات البحر الأحمر وشمال وجنوب سيناء، من خلال معاينة السدود والخزانات التي تم إنشاؤها وتجهيز مجاري السيول والتأكد من سلامة الجسور. وأكد الدكتور محمد عبد المطلب، وزير الرى، ضرورة قيام مهندسي الإدارات والبحارة والفنيين بالمرور دوريا على مدى الساعة، لتفقد سلامة شبكة المجاري والمنشآت المائية، والتأكد من المناسيب والتصرفات المائية وفقا للميزان المائي للموسم الشتوي الحالي، وتكثيف جولات المرور لتفقد حالة مخرات السيول، فضلا عن التواصل مع المحافظات والمحليات لرفع درجة الاستعداد، مشددا على ضرورة تواجد المهندسين والعاملين من خلال تشكيل فرق عمل لمتابعة هبوط الأمطار وحركة مياه السيول على مدى 24 ساعة. وأشار إلى أنه تم التنسيق الكامل مع المحافظات والمحليات لتحديد بيان بأسماء القرى والتجمعات السكنية التي من الممكن أن تواجه أية مشاكل أثناء حدوث السيل، بالإضافة إلى التنسيق مع مصلحة الميكانيكا والكهرباء لإجراء اللازم نحو تجهيز المحطات واستعدادها للتشغيل بكامل طاقتها. وقال إنه تم عمل الموازنات اللازمة لحفظ منسوب المياه أمام القناطر الرئيسية وقناطر الوجه البحري على نهر النيل والترعة الرئيسية والرياحات على أقل مناسيب للمياه الممكنة خلال فترة السيول المتوقعة، بجانب تجميع المياه الزائدة والاستفادة منها للري، فضلا عن صيانة وتطهير مخرات السيول وإزالة العوائق والتأكد من سلامة المنشآت عليها، وإعدادها لاستقبال السيول قبل حدوثها. من جانبه أكد الدكتور مصطفى أبو زيد رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء بوزارة الري، أنه تم رفع حالة الطوارئ القصوى بالمحافظات لمواجهة احتمالات سقوط أمطار غزيرة أو سيول خاصة في المحافظات الساحلية. وأضاف أنه تم وضع 12 محطة رفع متنقلة في حالة استنفار، استعدادا لأي طارئ بالوجه القبلي، وسيناء والبحر الأحمر لحماية المنشآت الحيوية، لضمان عدم حدوث خسائر بين ممتلكات المواطنين أو غرق أي أراض زراعية. وأوضح أبو زيد أنه تم اتخاذ كل التدابير اللازمة والأعمال الواجب تنفيذها على جميع شبكات المجاري المائية، لاستقبال الأمطار المحتملة على المناطق الساحلية. يذكر أن وزارة الري، بالتعاون مع هيئة الأرصاد الجوية المصرية، تتنبآن بصفة دورية بحالة الأمطار والسيول والتغيرات الجوية، وتحللان صور الأقمار الصناعية والاستشعار عن بعد، للاستفادة منها في وضع الخطط وإعداد السياسات وتحديد الاستخدامات المائية المستقبلية بصورة علمية دقيقة ومدروسة، وتحقيق الاستفادة القصوى من مصادر المياه في ضوء الاستعانة بأحدث التقنيات العالمية والإمكانيات التكنولوجية المتطورة في مجال الرصد والتنبؤ، فضلا عن تعميم نظام الإنذار المبكر بمختلف محافظات الوجه القبلي وسيناء والبحر الأحمر للتنبؤ بالسيول قبل حدوثها بفترة زمنية من 24 إلى 72 ساعة، في ضوء الاستعانة بصور الأقمار الصناعية والنماذج الرياضية والمحطات الرقمية الأرضية.