قال البنك المركزي اليمني يوم الأربعاء إن الاحتياطيات النقدية الأجنبية لليمن تراجعت بمقدار 569 مليون دولار في نوفمبر تشرين الثاني الماضي لتصل إلى 5.56 مليار دولار من 6.13 مليار دولار في نهاية أكتوبر تشرين الأول. وذكر البنك المركزي في أحدث بياناته المالية ان الاحتياطي المسجل في نهاية نوفمبر تشرين الثاني يغطي ورادات البلاد من السلع والخدمات لمدة 5.9 شهر فقط. وأرجعت البيانات ارتفاع وتيرة تآكل احتياطيات النقد الأجنبي إلى استمرار نمو فاتورة استيراد المشتقات النفطية من الخارج لتغطية العجز المحلي في وقت لم تعد فيه إيرادات الصادرات تغطي فاتورة استيراد الوقود التي بلغت قيمتها 3.308 مليار دولار في الفترة من يناير كانون الثاني إلى نهاية نوفمبر تشرين الثاني 2013. وتتعرض خطوط أنابيب النفط في اليمن لاعتداءات متكررة وشحت التدفقات النقدية للبلاد من الموارد الأخرى وهي المساعدات الخارجية والاستثمارات الأجنبية وعائدات السياحة. وأضاف تقرير التطورات المصرفية والنقدية للبنك المركزي اليمني أن المعروض النقدي بلغ 3.054 تريليون ريال بنهاية نوفمبر تشرين الثاني بانخفاض قدره 24.2 مليار ريال عن أكتوبر تشرين الأول بينما كان المعروض النقدي في نوفمبر 2012 نحو 2.682 تريليون ريال. كما أظهر التقرير الذي اطلعت رويترز على تفاصيله انخفاضا في مجموع ميزانية البنك المركزي بنحو 25.6 مليار ريال ليصل إجمالي الرصيد في نهاية نوفمبر تشرين الثاني الماضي نحو 2.236 تريليون ريال مقارنة مع أكتوبر تشرين الأول. وكان مجموع ميزانية البنك في نوفمبر 2012 عند 2.354 تريليون ريال. وارتفع صافي المطالبات على الحكومة بنهاية نوفمبر تشرين الثاني بمقدار 48.7 مليار ريال ليسجل رصيدا مدينا قدره 1.731 تريليون ريال في حين كان صافي المطالبات في نفس الفترة من 2012 قد سجل رصيدا مدينا بمبلغ 1.297 تريليون ريال. وارتفع الرصيد القائم لقيمة إصدار سندات الحكومة في نوفمبر تشرين الثاني إلى 589.9 مليار ريال من 464.9 مليار في نوفمبر 2012 . والسندات الحكومية اليمنية هي سندات خاصة بصناديق التقاعد والتأمينات لمدة ثلاث سنوات بدأت الحكومة بإصدارها منذ شهر فبراير شباط 2009 بفائدة سنوية سبعة في المئة
