محكمة أمريكية تقضي بقانونية برنامج المراقبة الحكومي على الاتصالات الهاتفية

رفضت محكمة واشنطن اليوم الجمعة، الدعوى القضائية التي تقدم بها اتحاد الحريات المدنية الأمريكي ضد برنامج المراقبة التابع لوكالة الأمن القومي.. وقال قاضي المحكمة إن عملية جمع المعلومات من خلال التنصت على الاتصالات الهاتفية من جانب الوكالة " أمر قانوني".
وأضاف القاضي ويليام بولي في حيثيات الحكم أن الولايات المتحدة في حاجة ماسة إلى برنامج المراقبة كوسيلة للكشف ولمنع وقوع هجمات إرهابية ضد البلاد، مشيرا إلى عدم وجود أي أدلة تثبت استخدام الحكومة الأمريكية المعلومات التي يتم جمعها من مراقبة الاتصالات الهاتفية في أي غرض آخر سوى في التحري والحيلولة دون وقوع هجمات إرهابية وان أي انتهاك غير مقصود للخطوط العامة هو نتيجة لخطأ بشري أو لبرامج الكمبيوتر المعقدة التي تدعم مثل تلك الوسيلة الحيوية على حد قول الحكم.
ويأتي الحكم القضائي المؤيد لبرنامج المراقبة الحكومي بعد أسبوعين فقط من إصدار قاض ثان حكما في قضية منفصلة بأن برنامج التنصت الخاص بوكالة الأمن القومي هو أمر غير دستوري.. وطالب القاضي بوقف كافة أعمال التنصت على الاتصالات الهاتفية وتدمير المعلومات التي تم جمعها من خلال هذا البرنامج.
مما يذكر أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما قد أعلن أنه يقوم حاليا بدراسة التوصيات التي قدمتها لجنة خاصة قامت بمراجعة برنامج المراقبة التابع لوكالة الأمن القومي.. ومن المقرر أن يعلن أوباما قراره بشأن هذه التوصيات في منتصف يناير المقبل.