أكد المستشار عزت خميس، مساعد وزير العدل، لجنة إدارة أصول وأملاك جماعة وجمعية الإخوان الإرهابية، أن اللجنة تحرص على كشف الحقائق للرأى العام، وتؤكد إعلاء مبدأ سيادة القانون واحترام أحكام القضاء، وتنفذ حكما قضائيا واجب النفاذ بما لا يضر صاحب مصلحة أو منفعة. وأضاف خلال المؤتمر الصحفي المنعقد حاليا بالوزارة أن تنفيذ الحكم استلزم إنشاء لجنتين أولهما، لجنة التحفظ والثانية لجنة إدارة الأموال، مشيرا إلى أن اللجنة الأولى التي ينعقد المؤتمر بشأنها اليوم الخميس، أما الثانية فسيتم عقد مؤتمر بشأنها في حينه. وقال إن الأمر الأهم أن اللجنة تبعث برسالة طمأنينة واطمئنان لكل متلقي خدمة أو مصلحة يؤديها أي كيان من الكيانات التي يتم التحفظ عليها مستقبلا، لأن المنفعة ستصل له كما هو الحال بالسابق على وجه أفضل مستقبلا.