"البرعى" ينفى استثناء الجمعية الشرعية من قرار تجميد الأموال

أكد وزير التضامن الاجتماعي الدكتور أحمد البرعي، عدم صحة ما تردد من أنباء بشأن استثناء الجمعية الشرعية أو جمعيات أخرى من قرار تجميد الأرصدة الصادر عن الحكومة أمس الأربعاء، وقال إن كل ما أثير في هذا الصدد لا يمت للحقيقة بصلة.
وقال البرعي إن الوزارة ستقوم بتعيين مراقب على الجمعية لضمان استمرارها في تقديم خدماتها للمواطنين المستفيدين من أنشطتها، وذلك في إطار مراعاة عدم تضررهم من قرار التجميد.. مؤكدا أن الحكومة لابد أن تعلم أين تذهب أموال هذه الجمعيات؟
أضاف أن قرار التجميد لا يعنى ضم أموال الجمعية للحكومة ولكن التحفظ عليها لحين انتهاء التحقيقات بشأن ما هو منسوب إليها، مع مراعاة استمرار الصرف على الأنشطة الخدمية التي تقدمها للمواطنين.