نقلت وكلة الأنباء الكويتية «كونا» عن نائب رئيس الوزراء التركي للشئون الاقتصادية، على باباجان، اليوم الثلاثاء، قوله: «إن الاقتصاد التركي تكبد خسائر فادحة تقدر ب20 مليار دولار أمريكي بعد بدء التحقيقات في قضية الفساد والرشوة التي طالت عددا كبيرا من أبناء الوزراء ورجال الأعمال البارزين». وأشار «باباجان»، إلى أن الحكومة التركية استطاعت توفير 625 مليار دولار من أموال الفوائد على مدى 11 عاما منذ وصولها إلى السلطة عام 2002 مؤكدًا أنهم لا يتهاونون مع المفسدين أو الذين سولت لهم أنفسهم نهب أموال الشعب والتعدي على حقوقه. وتأتي الاحتجاجات المناهضة لحكومة رجب طيب أردوغان، في سياق ارتفاع حدة الجدل بعد تورط مسئولين حكوميين على خلفية قضايا فساد مالي تفيد بتورط بها أبناء وزراء ومسئولين كبار في الحكومة ورجال أعمال لتمرير مشاريع عمرانية مخالفة للقانون. وذكرت وسائل الإعلام أن الشرطة التركية اعتقلت قبل ستة أيام 37 شخصا في إطار التحقيقات التي تجريها منذ سنوات ما دفع رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان إلى عزل مديري خمس شعب أمنية تتولى التحقيق في أكبر قضايا الفساد في تاريخ البلاد بإسطنبول.