مناظرة بين «النجار» و«يوسف» حول الدستور.. «مصطفى»: لا يعبر عن الدولة المدنية.. المحاكمات العسكرية «مرفوضة».. «خالد»: لا توجد مادة تؤسس لسلطة دينية.. تنازلنا عن بعض الأمور للتوافق الوطني

نظم الإعلامي خيري رمضان، في برنامجه «ممكن» الذي يقدمه على قناة «سي بي سي»، الجمعة، مناظرة بين المخرج السينمائي خالد يوسف، ومصطفى النجار، عضو مجلس الشعب المنحل، حول مشروع الدستور الجديد المقرر الاستفتاء عليه يومي 14 و15 يناير المقبل.
من جانبه، قال «النجار»، إن الدستور الجديد لا يعبر عن الدولة المدنية، ولا يعبر عن دستور دولة قامت بثورتين، مشيرا إلى أنه «يرفض مواد الدستور من أجل مضمونها، وليس من أجل الجو العام في البلاد».
وأضاف: «ما أعجبني في الدستور مواد الحقوق والحريات، ولكن ينقصه بعض الأمور المقيدة للحريات»، معتبرا أن دعوة البعض للتصويت ب«نعم» من أجل الاستقرار «تدليس»، قائلا: «الدستور ليس له علاقة بالاستقرار، فهذا أمر به تدليس والاستقرار يأتى بالعدل والمساواة بين الناس».
واعتبر «النجار» أن «دستور 1971 أفضل من دستور 2012 و2013»، مشيرًا إلى أن «لجنة ال50 لتعديل الدستور خضعت لابتزاز حزب النور، وفرق كبير بين حكمها مدني وحكومتها مدنية».
وأوضح عضو مجلس الشعب المنحل، أن الدستور الجديد لا يمنع الشعارات الدينية، ولا يمنع قيام الأحزاب على أساس ديني، مشيدا بإلغاء المادة (219) التي وضعها جماعة الإخوان وحلفائها في دستور 2012.
ورفض «النجار» المادة الخاصة بمحاكمة المدنيين عسكريا، قائلا: «مبدأ المحاكمات العسكرية للمدنيين مرفوض، وكان يجب إلغاء هذه المادة، ومعاقبة من يعتدى على المنشآت العسكرية وفقا لدوائر مدنية».
وأشاد «النجار» بلجنة الخمسين لتعديل الدستور في رؤيتها للنظام الاقتصادي، وقال إن «المواد الخاصة بالنظام الاقتصادى في الدستور لا اختلف معها، ولجنة الخمسين وفقت فيها».
وتابع: «كنت أتمنى إلغاء الحبس الاحتياطي للمواطنين، وإلغاء النسبة التي يعينها رئيس الجمهورية في البرلمان».
وختم «النجار»، حديثه قائلا: «نجاح الدستور ليس بنعم أو لا في الاستفتاء وإنما النجاح بمشاركة المواطنين، وليس صحيحا أن من يقول لا يكون تابعا للإخوان، فالإخوان غير معترفين بالدستور وأعلنوا أنهم مقاطعون للاستفتاء»، محذرا من أن «ضعف المشاركة في الاستفتاء «قبلة حياة» للإخوان التي تسعى لإسقاط الدولة وليس للدستور فقط.
بدوره، قال المخرج السينمائي خالد يوسف، إن دستور 2013 يليق بالمصريين ويعد «أفضل الدساتير المصرية على الإطلاق»، مشيرا إلى أنه «فخور جدا بالدستور المصرى الذي يليق بالثورة وبدماء الشهداء وكفاح المصريين».
وتوقع «يوسف» أن يحصد الدستور نسبة موافقة أكثر من 70%، معتبرا أن «التصويت ليس فقط على الاستفتاء، وإنما على خارطة الطريق والمستقبل».
وأوضح أن لديه تحفظات «قليلة جدا» على مواد الدستور منها مادة حرية الاعتقاد والمادة الخاصة بالمحاكمات العسكرية للمدنيين، مبينا «تنازلنا عن بعض الأمور من أجل التوافق الوطنى».
وأكد «يوسف»، أن المحاكامات العسكرية لن تنطبق على الخلافات الشخصية بين ضابط وجاره أو مشاجرة في «بنزينة»، موضحا أنه «لا توجد مادة في الدستور تؤسس للسلطة الدينية»، وتابع: «في تفسير أحكام الشريعة نعود للمحكمة الدستورية».
وأشار عضو لجنة الخمسين، إلى أن الدستور أقر أنه من حق رئيس الجمهورية فرض قانون الطوارئ لمدة شهر فقط، ومن ثم طلب ثلثى أعضاء مجلس الشعب لتمديده لفترة 3 أشهر أخرى.
ولفت إلى أنه «من حق مجلس الشعب بأغلبية الثلثين أن يسحب الثقة من رئيس الجمهورية، وهو ما لم يكن موجودا في أي دستور آخر».
وحول رفض مصطفى النجار، لمادة الحبس الاحتياطي للمواطنين، قال يوسف: «الحبس الاحتياطي موجود في نصف بلاد العالم».
وأوضح «يوسف» أن جماعة الإخوان تشن «دعاية سوداء» ضد الدستور الجديد، وتابع: «ما يقولونه الإخوان في حق الدستور عبث، والمشكلة أن بعض الطوائف المجتمعية لديها ثقافة الاستسهال».
وأكد أن الاحتقان والانقسام لن ينتهى إلا باستقرار المؤسسات ووجود رئيس جمهورية وبرلمان منتخب ولا بد للناس أن تتذوق ثمار ثورتها، داعيا للتصويت ب«نعم» على الدستور من أجل مصلحة بلادنا ومستقبل أولادنا.