قضت محكمة جنايات جنوبالجيزة، اليوم الثلاثاء، بتغريم إسلام عفيفى رئيس تحرير صحيفة الدستور الأسبق 10 آلاف جنيه غيابيا في قضية إهانة رئيس الجمهورية السابق محمد مرسي. صدر الحكم برئاسة المستشار محمد فهيم درويش وعضوية كل من جاب الله محمد وغريب ياسر وأمانة سر خالد عبد المنعم ومساعدة بدوى مكرم، وتغيب إسلام عفيفى عن الحضور إلى جلسة النطق بالحكم. وتعود أحداث القضية إلى اتهام الصحفى إسلام عفيفى بأنه في غضون شهرى يوليو وأغسطس عام 2012 أهان الرئيس السابق بطريق النشر، بأن نسب إليه بعشرة أعداد متتابعة بجريدة الدستور تهديده لأمن وسلامة البلاد بادعاء حشده ميليشيات من البلطجية ومثيرى الشغب للاعتداء على معارضيه ثم أذاع بيانات وأخبارا وشائعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة. وأضاف ممثل النيابة العامة أن عفيفى نشر أيضا بسوء قصد بإحدى طرق العلانية أخبارا وبيانات وشائعات كاذبة من شأنها تكدير السلم العام، وبعد أن تم عمل الفيش والتشبيه، قرر القاضى حبس المتهم فحدثت ضجة إعلامية مما ترتب عليها إصدار الرئيس السابق قرارا بعدم حبس الصحفيين بتهمه إهانة رئيس الجمهورية، وقامت النيابة بإخلاء سبيله مؤقتًا، وتقدم "إسلام عفيفى" بعدها بطلب لرد هيئة المحكمة وبالفعل أحيل إلى محكمة دار القضاء العالى وتم رفض الطلب وإرجاعه مرة أخرى إلى محكمة جنايات جنوبالجيزة والتي أصدرت حكمها السابق.