أجلت محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، الدعوى المقامة من بعض العاملين بالأزهر في كفر الشيخ، يطلبون فيها إلغاء قرار الرئيس المعزول بالامتناع عن إنهاء تعيين الشيخ يوسف القرضاوي، لافتقاده أحد شروط الاستمرار في وظيفته عضوا بهيئة كبار العلماء إلى جلسة 23 ديسمبر الجارى. وكلفت المحكمة الأزهر الشريف بان يقدم القرار الصادر بقبول استقالة الشيخ القرضاوى والأسباب التي استند اليها، والرد على الدعوى وتنفيذ قرارها السابق بتقديم تقرير عما إذا كان ملتزما بمنهج الأزهر من عدمه ،كما كلفت المدعى بتحديد موقفه من الدعوى في ضوء ذلك. وقال المدعى أنه من العاملين بالأزهر وان لجوئه إلى القضاء هو السبب الحقيقى الذي دفع الشيخ القرضاوى إلى تعجيل تقديم استقالته ،التي جاءت لاحقة على رفع الدعوى للقضاء ،وانه لم يقدمها منذ ثورة 30 يونيو الا بعد علمه بالدعوى ،كما أن الأزهر لم يصدر قرارا بشأن الشيخ القرضاوى الا بعد رفع الدعوى أيضا، والا فلماذا لجأ الطرفان إلى التحرك السريع في زمن وجيز في هذا الوقت بالذات. وأضاف المدعى، أنه باعتباره من العاملين بالأزهر قرر اللجوء إلى القضاء لغيرته على الأزهر الشريف من التطاول والإهانة بخروج الشيخ القرضاوى على منهج الأزهر المعتدل، موضحا أنه دأب على إهانة الأزهر الشريف والقوات المسلحة والشرطة من خلال اساءة استخدامه المنابر للهجوم على مصر والبلاد العربية المؤيدة للشعب المصرى أثناء خطب الجمعة الأسبوعية التي يلقيها من منبر مسجد عمر بن الخطاب بالدوحة في قطر، وخروجه عن اداب واغراض الخطابة وفقا للدين الحنيف بهدف بث روح الفرقة والبغض وتعصية الشعب على نظام الدولة.