فرنسا استقبلت 3700 لاجئ سوري خلال عام

قال رومان نادال، المتحدث الرسمى باسم الخارجية الفرنسية، إن بلاده استقبلت 3700 سوري في الفترة من 2012 إلى 2013.
وأضاف نادال –في مؤتمر صحفى، اليوم الجمعة- أن 1700 من هؤلاء حصلوا على حق اللجوء بينما العدد الباقى (2000) لديهم وضع آخر (تأشيرة إقامة طويلة لأجل أو جمع شمل الأسرة).
وتعليقًا على التقرير الصادر عن منظمة "العفو الدولية" بشأن اللاجئين السوريين، أشار نادال إلى أن باريس تمارس "سياسة نشطة جدًا" من المساعدات للاجئين السوريين، بالإضافة إلى دعم الدول المجاورة (لبنان والأردن وتركيا) الذين يعانون من تداعيات الأزمة في سوريا.
وأضاف الدبلوماسى الفرنسى، أن بلاده تعد من أكبر الدول المستضيفة للاجئين من جميع الجنسيات، حيث تتلقى 60 ألف طلب لجوء كل عام، مشددًا على أن باريس تتخذ كل التدابير اللازمة لتسهيل عملية دراسة طلبات اللاجئين السوريين.
وحول النكسات التي تتعرض لها المعارضة المعتدلة في سوريا، شدد المتحدث على أن بلاده "تدعم المعارضة المعتدلة" المنظمة والتي تجمع كل الطوائف والمتمثلة في الائتلاف الوطني السوري "الذي نعتبره المحاور السياسي الشرعي".
وبالنسبة لموقف باريس من الجزء الثاني من تقرير التفتيش لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بشأن مذبحة الكيميائية التي وقعت في سوريا في أغسطس الماضى.. أكد نادال أن موقف فرنسا يقوم على إدانة استخدام الأسلحة الكيميائية "التي نعرف أن النظام يمتلكها".. مشددًا على ضرورة إلقاء الضوء على جميع الظروف التي أحاطت باستخدام الكيماوى في الحادى والعشرين من أغسطس الماضى ضد السكان المدنيين، "كما ينبغى ألا يفلت أولئك الذين استخدموا هذه الأسلحة من العقاب".
وردًا على سؤال عما إذا كان من المنطقي التحدث عن عملية السلام بينما تواصل إسرائيل تدمير المنازل.. قال إن رئيس الجمهورية ووزير الشئون الخارجية أكدا خلال زيارة الدولة الأخيرة التي قاما بها لإسرائيل والأراضي الفلسطينية، أن "عملية السلام أمر حيوي لاستقرار المنطقة".
وأضاف أن فرنسا توصل الرسالة نفسها للجانبين الفلسطينى والإسرائيلى والتي تدعو إلى مواصلة المفاوضات من أجل التوصل إلى السلام المنشود منذ عقود من جانب الشعبين، معتبرًا إياها عملية "صعبة" وتتطلب جهودًا دبلوماسية لتشجيع الطرفين.
وحول سياسة الاستيطان الإسرائيلية، قال نادال إن فرنسا تدعو السلطات الإسرائيلية إلى وقف عمليات هدم المنازل والبنية التحتية الإنسانية في المنطقة (ج) بالقدس الشرقية، وأيضًا تهجير السكان الذي يتعارض مع القانون الإنساني الدولي.