ألقى قرار أوكرانيا الأخير بتجميد المفاوضات الجارية مع الاتحاد الأوربى لتوقيع اتفاقية التجارة الحرة، استنادًا إلى مصالح "الأمن القومي" على حد قول الرئيس الأوكرانى الذي يدفع "كييف" لتعزيز العلاقات مع روسيا بدلًا من هذه الاتفافية. ويرى المراقبون في تبرير الرئيس الأوكراني يانوكوفيتش تجميد اتفاقية الشراكة مع بروكسل بسبب "مصالح الأمن القومي لأوكرانيا" حقيقة يفرضها واقع عالمي جديد وهو سقوط الهيمنة الأمريكية وتمزق حلفائها في أوربا. المراقبون يرون أن أوكرانيا لن تبعد عن موسكو بعد السقوط الأمريكي في أوربا بسسب فضيحة التنصت، وكذلك قرار واشنطن تخفيض عدد قواتها في أوربا من 150 ألف جندي إلى 40 ألف جندي، في حين اتفقت اليونان وروسيا على تواجد سفن حربية روسية في المواني اليونانية. ومن جانبها طالبت شركة "جازبروم" الروسية الحكومة الاوكرانية بسداد مديونتها وإلا ستوقف تصدير الغاز الروسي لأوكرانيا نهاية الشهر الجاري،الأمر الذي دفع الطرف الأوكراني إلى التخلى عن حلم الانضمام للاتحاد الأوربي. يعلم الدب الروسي أن توقيع أوكرانيا اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الاوربي تهديدا عالميا لأمنها القومي لأنه يسمح لحلف الناتو إقامة الدرع الصاروخي في أوكرانيا، ويسمح لقوات الحلف بإجراء مناورات قرب الحدود الروسية مثل تلك التي حدثت في بولندا بمشاركة 16 دولة الشهر الماضي. وسارعت الولاياتالمتحدةالأمريكية في دراسة فرض عقوبات على كييف بعد أن علنت عن وجود مائة ألف توقيع على موقع البيت الأبيض بشكل مفاجئ تطالب بحظر دخول أعضاء الحكومة الأوكرانية وأفراد أسرهم إلى الولاياتالمتحدة، كما طالبت بتجميد حسابات الشركات المرتبطة بالحكومة وداعميها. ووفقا لقانون الولاياتالمتحدة، فإن حكومة الولاياتالمتحدة مجبرة على النظر في أي طلب إذا كان يتخطى مائة ألف توقيع في غضون 30 يوما. كما قامت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي فيكتوريا نولاند أمس بزيارة متظاهرين أوكرانيين في ساحة الاستقلال في كييف وصرحت أن قمع المتظاهرين غير مقبول.