354 مليون يورو "معونة تنموية ألمانية" لمصر

التقى الدكتور "أشرف العربى" وزير التخطيط والتعاون الدولى، بوزير التعاون الاقتصادى والتنمية؛ الألمانى "ديرك نيبل" فى برلين، اليوم الأربعاء، لبحث مجالات التعاون التنموى بين مصر وألمانيا، والاتفاق على تفاصيل برنامج التعاون المالى والفنى لعام 2013.
كما بحث الوزيران تعزيز التعاون الثنائى بين حكومتى البلدين، والتى تعتبر من أفضل أشكال العلاقات الثنائية على كافة المستويات السياسية والاقتصادية.
وصرح الدكتور أشرف العربى، بأن المقابلة تناولت الأوضاع الراهنة التى تمر بها مصر، على المستويين السياسى والاقتصادى، حيث أشار الوزير الألمانى إلى تطلع بلاده لاستقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية فى مصر، مؤكدا حرص ألمانيا على مواصلة برامج التعاون التنموى مع مصر بوصفها شريكا استراتيجيا لألمانيا، وكذلك لما لها من دور حيوى ومهم فى المنطقة.
وقال العربى "إن "نيبل" أكد تقديم ألمانيا مخصصات للتعاون المالى والفنى مع مصر لهذا العام، تبلغ قيمتها نحو 354 مليون يورو، وهى القيمة التى تعد من أعلى المبالغ المخصصة للتعاون التنموى بين مصر وألمانيا، وتم الاتفاق على توجيه هذه المخصصات للمجالات ذات الأولوية فى خطة عمل الحكومة، والتى تأتى فى مقدمتها مجالات خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، والرى والكهرباء والطاقة، وإدارة المخلفات الصلبة والتعليم والتدريب والتشغيل والتنمية المستدامة.
ومن جانبه، استعرض العربى أهم التطورات الاقتصادية والسياسية فى مصر، مشيرا إلى الجهود التى تبذلها الحكومة للنهوض بالاقتصاد الوطنى ومواجهة التحديات التى تعترض عملية التنمية الشاملة فى مصر، ولضمان تحقيق أهداف ثورة 25 يناير، خاصة ما يتعلق منها بالنمو الاقتصادى والعدالة الاجتماعية.
كما رحب الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والتعاون الدولى، بتصريح الوزير الألمانى بشأن مخصصات التعاون التنموى الجديدة ، معربا عن تقديره لحرص ألمانيا على مواصلة دعم ومساندة جهود التحول الديمقراطى والاستقرار فى مصر، خاصة فى ظل التحديات الحالية التى تواجهها البلاد على الصعيدين "السياسى والاقتصادى".
وأشار الوزيران المصرى والألمانى إلى إمكانية النظر فى زيادة المجالات التى تندرج تحت إطار استراتيجية التعاون التنموى بين مصر وألمانيا، لتشمل مجالى الصحة والنقل، لما يمثله هذان المجالان من أولوية للجانب المصرى، وما تتمتع به ألمانيا من خبرة وميزة نسبية فيهما.
واستعرض الوزيران كذلك أهم المشروعات التى تساهم ألمانيا كشريك تنموى فى تنفيذها فى مصر فى عدد من القطاعات الحيوية، ومنها المشروع القومى لإدارة المخلفات الصلبة ومشروع تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحى وغيرها.
كما تطرق الوزيران إلى برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا، والذى أعلنت عنه المستشارة الألمانية فى أعقاب ثورة 25 يناير، حيث تم بالفعل توقيع أول مشروعات هذا البرنامج فى ديسمبر الماضى، وهو برنامج بناء المدارس الابتدائية فى محافظتى أسيوط وسوهاج، بقيمة 3.22 ملايين يورو، كما تم الاتفاق على تمويل برنامج للتغذية المدرسية فى 9 محافظات فى صعيد مصر بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمى بقيمة 4.22 ملايين يورو.
ويجرى حالياً التفاوض على باقى المشروعات المقترح تمويلها فى نطاق الشريحة الأولى من هذا البرنامج، والتى تعنى بعدد من المجالات المهمة، من بينها نظم إدارة المخلفات الصلبة، تمويل الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير صناعات النسيج والملابس الجاهزة.
ومن المنتظر أن يتم خلال العام الجارى، توقيع اتفاق للتعاون المالى بمبلغ 165 مليون يورو، بين الحكومتين المصرية والألمانية، لتمويل عدة مشروعات فى مجالات البيئة والطاقة ومياه الشرب والصرف الصحى، بالإضافة إلى توقيع اتفاق التعاون الفنى بمبلغ 670ر7 ملايين يورو لتمويل برامج التنمية بالمشاركة الأهلية فى المناطق الحضرية، وتطوير القطاع الخاص، ودعم حقوق المرأة.