أعلنت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، رفضها الشديد لما أسمته "سيطرة وزارة الداخلية على شئون العدالة في مصر، وتحكمها في إجراءات وأماكن عقد المحاكمات". وأدانت الشبكة في بيان لها، اليوم الأحد، ما أسمته كذلك "غياب المعلومات عن مكان عقد محاكمة اليوم للنشطاء أحمد دومة، وأحمد ماهر في القضية رقم 9593لسنة 2013 جنح عابدين". واعتبرت الشبكة، أن " تكرار نقل التحقيقات والمحاكمات إلى معهد أمناء الشرطة أو السجون أو مقرات تتبع وزارة الداخلية بدلا من المحاكم، هو إجراء يلقي بظلال كثيفة من الشك على عدالة هذه المحاكمات".