يشهد مبنى دار القضاء إجراء مجموعة من التعديلات بالنظام الأمني، من خلال إصلاح مجموعة من الكاميرات المعطلة وإدخال خطوط إنترنت للمبنى بالكامل، بعد طلب عدد من المستشارين ذلك من النائب العام لتسهيل أداء عملهم. وتواصل قوات الجيش المتواجدة بمنطقة وسط البلد بشارعي 26 يوليو ورمسيس، تأمين مبنى دار القضاء العالي، لمنع أي أعمال شغب وعنف من قبل جماعة الإخوان "المحظورة"، وتمركزت 3 مدرعات أمام الباب الرئيسي لمحكمة النقض و5 مدرعات أمام المدخل الآخر لمحكمة الاستئناف.