أعلنت وزارة التنمية الإدارية، توزيع نسخة من قاعدة بيانات المواطنين على المحاكم وأقسام الشرطة خلال أيام لإعطاء فرصة للمواطنين لتنقية قاعدة البيانات بأنفسهم والعمل على معرفة أماكن اللجنة التي سيتم توزيعهم من خلالها. يأتي ذلك من خلال تعاون وزارة التنمية الإدارية مع وزارة العدل، في إطار تسهيل مهام المواطنين، قال طارق سعد مسئول قواعد البيانات بوزارة التنمية الإدارية إن الهدف من توزيع القاعدة على المحاكم والأقسام هو تنقية المواطنين بياناتهم بأنفسهم من خلال أقرب قسم شرطة ومحكمة لهم وللتمكن من معرفة القيد بقاعدة بيانات الناخبين بمجرد الاستعلام عن طريق الرقم القومي". أضاف سعد في تصريح خاص ل"فيتو"، أن تنقية قاعدة بيانات الناخبين مسئولية المواطنين وليس المسئولين وأن عملية التنقية عن طريق الموقع الإلكتروني مستمرة سواء في داخل مصر أو خارجها قبل دعوة المواطنين للاستفتاء على الدستور، موضحا أن عملية تسجيل المواطنين بالخارج سيتم إغلاقها يوم 3 ديسمبر المقبل.