تبدأ اليوم السبت، لجنة الخمسين لتعديل الدستور المعطل، في إجراءات التصويت النهائي على مواد الدستور لإقراره، في جلسة مفتوحة وعلنية. ومن المقرر أن يتم قبل التصويت النهائي على الدستور عقد جلسة مشتركة بين الأعضاء الأساسيين والاحتياطيين لإبداء آرائهم في المواد التي تم التوافق عليها، حيث سيتم التصويت النهائي في جلسة مفتوحة ومعلنة. ومن المقرر أن يقدم مشروع الدستور، بعد التصويت عليه، إلى رئيس الجمهورية عدلي منصور، ويطرح على الرأي العام للمناقشة، قبل أن يعرض للاستفتاء الشعبي العام بعدها ب15 يوما.