قضت المحكمة الدستورية في تايلاند، اليوم الأربعاء، بعدم قانونية خطط الحكومة الخاصة بتعديل الدستور. وذكر تليفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سى) أن المحكمة رفضت دعوة المعارضة لحل الحزب الحاكم، متوقعا أن يخفف هذا الحكم بعض التوتر في شوارع بانكوك التي شهدت على مدى الأسابيع الأخيرة تجمع آلاف المتظاهرين المناهضين لممارسات الحكومة. وأشار التليفزيون إلى أن السلطات التايلاندية قامت بتشديد الإجراءات الأمنية أمام مقر المحكمة، حيث تجمع نحو 20 ألف شخص من المؤيدين لرئيس الوزراء السابق تاكسين شيناوترا في العاصمة بانكوك للإعراب عن تأييدهم للحكومة. يشار إلى أن شيناوترا تولى رئاسة وزراء تايلاند خلال الفترة بين عامى 2001 و2006 حيث أطيح به في انقلاب عسكري، وقد فر من البلاد لتجنب قضاء عقوبة السجن بعد إدانته في قضايا فساد، وتتولى حاليا شقيقته ينجلوك شيناوترا رئاسة وزراء البلاد.