قررت المحكمة العليا في تايلاند الخميس الافراج بكفالة عن رئيس الوزراء السابق تاكسين شيناوترا وقالت انه يمكنه السفر الي الخارج لكن عليه أن يحصل أولا على إذن. وقالت المحكمة في بيان انها أفرجت عن تاكسين بكفالة قدرها ثمانية ملايين بات (268 ألف دولار)وحددت الثاني عشر من مارس اذار موعدا لمحاكمته بتهمة الفساد فيما يتصل بصفقة عقارية أبرمتها زوجته اثناء وجوده في السلطة. وعاد شيناوترا الي بلاده من المنفى يوم الخميس للمرة الاولى منذ ان أُطيح به في انقلاب عسكري في سبتمبر ايلول 2006 . ووصل تاكسين الى المطار الجديد في بانكوك على متن طائرة في رحلة مقررة لشركة الخطوط الجوية التايلاندية قادمة من هونج كونج. وقبل ان يستقل الطائرة التي اقلته من هونج كونج قال تاكسين انه لا يعتزم العودة للاشتغال بالسياسة. ورأى رئيس الوزراء التايلاندي السابق ان الاتهامات بالفساد الموجهة ضده "مفبركة" من قبل الجيش لتبرير انقلابه العسكري في ايلول/سبتمبر 2006. واضاف تاكسين في تصريحات ادلى بها لصحفيين على متن الطائرة التي اقلته الى بلاده صباح الخميس "اقول لكل الاطراف المعنية انه حان الوقت للسير قدما.لقد تخليت عن السياسة.لن تكون هناك فوضى ولا انقلابات". وتابع ان الشعب التايلاندي "يعرف اننا نحترم ارادة الشعب". وهدد المناوئون لشيناوترا وأعضاء الكتلة الشعبية من أجل الديمقراطية النزول إلى الشارع للاحتجاج في حال تدخل الحكومة في قضية عالقة أمام القضاء. ويواجه تاسكين شيناوترا اتهامات بتعاطيه الرشوة والتلاعب بالمال، وقد اتخذت السلطات إجراءات في حقه بتجميد مليوني دولار في حساباته البنكية في انتظار ما تسفر عنه نتائج التحريات، ومن بين التهم المنسوبة له استعمال نفوذه السياسي لمساعدة حرمه على التحصل على مساحة أرض للبناء عام 2003 وتزوير وثائق على مستوى الهيئة المصرفية التايلاندية. وقد قبلت السلطات القضائية قبل شهر الإفراج المؤقت عن حرمه مقابل ضمانات مالية، فيما يستعد تاسكين شيناواترا التقدم بطلب مماثل هذا الخميس. ولا زال تاكسين شيناوترا يحظى بشعبية لدى الشرائح الريفية التي تعترف له بالكثير في المجال الاقتصادي والاجتماعي، وتراهن عليه لتحسين أوضاع تأزمت من جراء التضخم. ( رويترز)