«9 ديسمبر المقبل» الحكم على قذاف الدم

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس،برئاسة المستشار مصطفى حسن عبدالله، حجز قضية محاكمة أحمد قذاف الدم منسق العلاقات المصرية الليبية السابق، لاتهامه بالشروع في قتل 3 ضباط شرطة، ومقاومة السلطات وحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص، لجلسة 9 ديسمبر المقبل للنطق بالحكم.
كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهم في أمر إحالته للجنايات أنه في يوم 19 مارس 2013، شرع في قتل كل من مصطفى محمود عبد المطلب، وجمال حسين محمد عمدا، بأن صوب نحوهما سلاحا ناريا قاصدا قتلهما.
وأكد أمر الإحالة أن المتهم استعمل القوة والعنف ضد كل من الملازم مصطفى محمود، والنقيب زياد جمال، والملازم معتز أحمد، ضباط الشرطة بقوات العمليات الخاصة بالأمن المركزي، بأن أشهر في وجههم سلاحا ناريا قاصدا تهديدهم لمنعهم من القيام بعمل من أعمال وظيفتهم
كان المستشار حمدي منصور المحامي العام الأول لنيابات وسط القاهرة الكلية، قد أمر بإحالة أحمد قذاف الدم إلى محكمة الجنايات، محبوسا بصفة احتياطية على ذمة القضية، التي تعود وقائعها إلى شهر مارس الماضي، حينما قام رجال الشرطة الجنائية الدولية "إنتربول" وقوات الأمن المركزي والأمن، بتنفيذ القرار الصادر بإلقاء القبض على أحمد قذاف الدم بداخل منزله، في ضوء النشرة الحمراء الصادرة من الإنتربول بناء على طلب السلطات الليبية لاسترداد قذاف الدم المتهم بارتكاب جرائم فساد مالي في ليبيا
وقام قذاف الدم بمقاومة رجال الضبط القضائي، حيث أطلق أعيرة نارية في مواجهة اثنين من ضباط الشرطة، مما أدى إلى إصابة أحدهما بطلق ناري قبل أن تتمكن القوات من إلقاء القبض عليه، حيث ضبط بحوزته عدد من الأسلحة النارية، وهى عبارة عن بندقية آلية وأخرى خرطوش، و3 طبنجات، إلى جانب ذخائر تستخدم في تلك الأسلحة.