وزير الخارجية: لدينا توجيهات رئاسية بتنمية العلاقة مع أفريقيا

أكد نبيل فهمي، وزير الخارجية، أن زيارته التي تبدأ اليوم "الثلاثاء"، للسنغال وتستمر يومين تستهدف تعزيز العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وتعد أول خطوة إلى دول غرب أفريقيا، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية بتوجيه من المستشار عدلي منصور تعطى أولوية للعلاقات مع أفريقيا.
وقال وزير الخارجية -قبيل سفره صباح اليوم الثلاثاء متوجها إلى داكار- إن التوجه الدبلوماسي المصري ينصب إلى أفريقيا كلها وليس إلى دول شرق أفريقيا ودول حوض النيل رغم أهميته، مؤكدًا أن الدبلوماسية المصرية ستنطلق جنوبا خلال الأشهر المقبلة.
وأضاف أنه يحمل رسالة صداقة وتعاون من الرئيس المؤقت عدلي منصور إلى الرئيس السنغالي تؤكد التعاون المصري السنغالي سواء في الإطار الثنائي أو في إطار الاتحاد الأفريقي.
وأشار وزير الخارجية إلى أنه في طريق عودته للقاهرة سيتوقف في مدريد، حيث يلتقى مع عدد من المسئولين الإسبان في إطار تعزيز العلاقات المصرية الإسبانية باعتبارها من دول جنوب المتوسط التي تحرص مصر على تعزيز العلاقات معها، موضحًا أن مباحثاته في إسبانيا ستتناول إلى جانب العلاقات الثنائية الموقف في الشرق الأوسط.
ونوه إلى أن الجانب الإسبانى له موقف تاريخي من عملية السلام في الشرق الأوسط عندما استضافت إسبانيا مؤتمر مدريد للسلام كما يسعى إلى القيام بدور في الأزمة السورية إلى جانب الاهتمامات المصرية الإسبانية فيما يتعلق بالبحر المتوسط، مؤكدًا في نفس الوقت أهمية زيارته للدولتين على قصر مدتها.
وحول ما جرى من الاتحاد الأفريقى من تعليق لعضوية مصر به وهل سيتناول هذا الموضوع خلال زيارته للسنغال، قال وزير الخارجية "إن مصر دولة أفريقية بصرف النظر عن موقف الاتحاد الأفريقي وسيتم تناول هذا الموضوع ضمن موضوعات أخرى، مشيرا إلى أن لجنة السلم والأمن الأفريقى اتخذت قرارا خاطئا بهذا التعليق وننتظر منهم مراجعة هذا القرار وعندما تتم المراجعة ستعاود مصر المشاركة في أنشطة الاتحاد الأفريقى باعتبارها دولة مؤسسة لهذا الاتحاد وغيابها عن أنشطته أمر غير طبيعى ويضر بالمصالح الأفريقية والمصرية.
وقال وزير الخارجية إن التحرك المصري الأفريقى رسالة واضحة وصريحة بالهوية المصرية الأفريقية بصرف النظر عن هذا القرار الخاطئ ومصر تطرح هذا الموضوع في اتصالاتها، ولكنه ليس الموضوع الوحيد للدبلوماسية المصرية، مشيرًا إلى أنه لمس خلال اتصالاته مع المسئولين الأفارقة تفهما كاملا للأوضاع في مصر بعد ثورة الثلاثين من يونيو، كما أن المبعوثين المصريين إلى دول أفريقيا عادوا جميعًا بنتائج إيجابية تؤكد تفهم دول أفريقيا لما جرى بمصر.
وأكد أن تنفيذ خارطة الطريق سيعطى الاتحاد الأفريقى المبرر والدافع لمراجعة قراره بشأن مصر.
وبالنسبة للتعاون الثنائي المصري السنغالي، أكد فهمى ضرورة تنشيط اللجان المشتركة لتفعيل التعاون الثنائي والمشروعات، موضحًا أن هذه الزيارة بالتحديد رسالة سياسية وهى تحمل صوت الشعب المصري بعد ثورته وتأكيد أن التوجه المصري ليس بعيدًا عن أفريقيا بل هو في بؤرة اهتمامه ويتضاعف لدول الجوار ذات الهوية العربية أو الجذور الأفريقية.
وقال فهمى إنه سيبحث مع المسئولين في السنغال أولويات التعاون المشترك والمشروعات التي يمكن تنفيذها، مشيرًا إلى أنه تشاور مع رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء حول المجالات التي يمكن التفاعل معهم فيها وهناك تفكير بشكل خاص فيما يتعلق بالتعمير، متطلعًا لعقد اللجنة المصرية السنغالية في الفترة المقبلة.
وحول مباحثاته في إسبانيا، أكد فهمى أنه سيتم التركيز على الخطوات المستقبلية فيما يخص الشأن المصري، حيث تجاوزت الدبلوماسية المصرية شرح ما جرى وأنها تشرح تطلعات الشعب المصري وأهدافه باعتبار هذا الأمر مثار اهتمام الغير نظرًا لقيمة مصر ووضعها، حيث يعيش ربع العالم العربي بها، لافتا إلى أن مصر تتفهم رغبة الغير في معرفة ما يدور بها وإنها إذ تشرح الأوضاع بها فإنها لا تقوم بهذا الأمر دفاعًا عن النفس وإنما من قبيل الثقة والاطمئنان فيما يجرى من خطوات نحو المستقبل.
وقال إنه سيتحدث خلال اللقاءات مع المسئولين الإسبان عن الدور المصري في عملية السلام والقضية السورية ودورها في منع التسلح الشامل في الشرق الأوسط وما تتطلع إليه من المواقف الأوربية من مطالبة الاتحاد الأوربي بمراجعة قراراته حول تعليق بعض مجالات النشاط التي كانت قائمة بين مصر ودول الاتحاد الأوربي إلى جانب تخفيض درجة الحظر على السائحين الأوربيين في السفر إلى مصر.
وأشار فهمى إلى أن التنسيق مع وزارة السياحة في هذا الملف وإعطاء وزير السياحة هشام زعزوع الدعم السياسي لحركته عند طرح هذا الموضوع في الخارج وترتيب وزارة الخارجية لأي لقاءات له مع وزراء الخارجية الأجانب لبحث هذا الأمر، بالإضافة إلى ما تقوم به وزارة الخارجية في هذا الصدد.
يشار إلى فهمى قد زار مؤخرا ضمن وفد وزاري مصري أوغندا وبوروندي وكان يعتزم زيارة ساحل العاج، إلا أن تعارض ارتباطات الطرفين لم تسمح بإتمام الزيارة.