"عالم جديد" ترصد تضارب مواقف أسرة المعزول حول المحاكمة

رصدت مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان تضارب في مواقف أسرة الرئيس المعزول محمد مرسي وبين مواقف جماعة الإخوان قبل 24 ساعة من محاكمة الرئيس السابق.
وقال عماد حجاب - الخبير والناشط الحقوقي بالمؤسسة والمشرف على فريق مراقبة محاكمة المعزول -: إنه تم رصد هذا التضارب من خلال ما ذكره حسين مرسي شقيق الرئيس المعزول بأن شقيقه لن يحضر جلسة المحاكمة التي ستعقد غدا الإثنين، لعدم موافقة شقيقه على صحة محاكمته التي تحتاج لموافقة مجلس الشعب، في الوقت نفسه طالب قضاة مصر بالعدل في محاكمة شقيقه، مما يشير إلى تناقض شديد بين مطالبته بالعدل مع شقيقه في حين أنه يؤكد عدم حضوره.
وأضاف حجاب: إنه تم رصد موقف آخر من أسرة الرئيس السابق وهو ما ذكره أسامة مرسي نجل الرئيس المعزول إن أسرته لن تحضر محاكمة والده؛ لأنها لا تعترف بشرعية هذه المحاكمة، واعتبر والده مختطفا ومحتجزا كرهينة، وهو ما يشير إلى عدم وجود تنسيق داخل أسرة الرئيس المعزول بشأن محاكمة الرئيس المعزول عند مطابقته مع ما ذكره شقيق المعزول في المواقف.
وأكد حجاب أن المؤسسة رصدت أن تحالف دعم الشرعية الذي تقوده جماعة الإخوان اعتبر أن المحاكمة مهزلة، وهو ما يشير إلى إدراكه أن الرئيس العزول سيحضر محاكمته، وهو ما يتسق مع تصعيد جماعة الإخوان من حدة مواقفها اليوم ودعوتها إلى أنصارها للزحف نحو المحاكمة.
وأوضح حجاب أنه تم رصد ما ذكره عدد من المحامين المدعين بالحق المدني عن الضحايا بأنهم سيطالبون من المحكمة فور انعقادها الاطلاع على ملف القضية وجميع الأحراز، وكفالة المحكمة لهم إبداء ما يرونه في صالح المجني عليهم وحمايتهم، وعدم إذاعة جلسات المحاكمة لعدم استغلالها سياسيا.
وأضاف عماد حجاب: إن مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان رصدت قرار محكمة استئناف القاهرة نقل مقر المحاكمة الرئيس المعزول و14 من المتهمين من جماعة الإخوان إلى أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس، بدلا من معهد أمناء الشرطة بمنطقة طرة.
وبين حجاب أنه تم رصد وجود اتجاه لدى محكمة استئناف القاهرة في منع البث التليفزيوني على الهواء مباشرة في محاكمة الرئيس المعزول في أولى جلسات المحاكمة، وتسجيلها وإذاعتها في أي وقت آخر بعد تهديدات جماعة الإخوان بممارسة العنف.
وأشار إلى أنه تم رصد التصريحات السلبية لجون كيري - وزير الخارجية الأمريكية - خلال المؤتمر الصحفي مع وزير الخارجية المصري بأنه تم الاتفاق على أن تتم محاكمة الرئيس السابق محاكمة عادلة، والتي اعتبرته القوى الوطنية في مصر تدخلا في شئون القضاء المصري، وأنها ترفض توظيف أمريكا للمحاكمة لخدمة مصالحها السياسية مع تنظيم الإخوان الدولي.