يتوجه الدكتور محمد عبدالمطلب وزير الموارد المائية والري إلى الخرطوم غدا الاثنين في زيارة للسودان تستغرق يومين يلتقى خلالها نظيريه السوداني والإثيوبى في اجتماع هام لمناقشة تقرير اللجنة الثلاثية لتقييم سد النهضة الأثيوبي ومدى تأثيره على حصتى مصر والسودان. وأكد وزير الري في تصريحات اليوم أن النية صادقة للأطراف الثلاثة لمناقشة توصيات اللجنة الثلاثية للحد من الآثار السلبية لإقامة سد النهضة الأثيوبى بمشاركة فريق عمل رفيع المستوى، يضم مسئولين من الجهات المعنية بإدارة ملف النيل. وكشف عبد المطلب أن مصر لديها خطة متكاملة للتعاون مع هذه الدول خاصة أن الحوض لا يعاني من نقص المياه، ولديه وفرة تكفى احتياجات جميع شعوب الحوض، والمشكلة تكمن فقط في إدارة الموارد المائية لحوض النيل لتحقيق طموحات جميع الشعوب في التنمية. وأوضح الوزير أن الاجتماع يستهدف الاتفاق السياسي والمؤسسى لوضع آليات للتعاون بين شعوب مصر والسودان وإثيوبيا، مشيرا إلى أن توجه مصر الإستراتيجي هو التعاون مع الشركاء في دول حوض النيل، ما أدى إلى مشاركة جميع الوزارات في البحث عن تنفيذ مشروعات للتعاون المشترك في جميع المجالات، وأسفر عن زيارة وزيرى الزراعة والإسكان لدول الحوض خلال الأيام الماضية لأول مرة بدلا من أن تقتصر الزيارات على وزير الرى فقط. وأضاف " نحن لا نحمل للشعب الإثيوبى أية نوايا سيئة، ونسعى للتعاون المشترك في جميع المجالات مع أديس أبابا، ولا نهدف للإضرار بأى دولة مجاورة من دول حوض النيل أو إثيوبيا ". ونبَه إلى أن مصر تحت خط الفقر المائى، تعانى من عجز يصل لأكثر من 30 مليار متر مكعب من المياه سنويًا ما يضطرنا إلى إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى لعلاج النقص الحاد في تلبية هذه الاحتياجات، ما يستوجب زيادة حصة مصر من المياه إلى 85 مليار متر مكعب من المياه فنحن لا يصلنا منها سوى 5ر55 مليار متر مكعب هي حصتنا من مياه النيل. جدير بالذكر أن الوزراء الثلاثة رافقهم خبراء على مستوى عال لمناقشة تفاصيل الآليات الفنية والمؤسسية والإدارية لتفعيل توصيات اللجنة الثلاثية الدولية لتقييم سد النهضة الإثيوبي الواقع بإقليم بحر دار الواقع على النيل الأزرق وعلي بعد45 كيلو مترا على الحدود السودانية الإثيوبية وتتم حاليا أعمال إنشائه. كما يتم أيضا تسمية الخبراء الفنيين من الدول الثلاث الذين يتولون مسئولية متابعة تنفيذ التوصيات الدولية وكذلك الآليات الفنية لاجتماعات خبراء الدول الثلاث وأماكنها بما يؤدي إلى اتفاق ثلاثي بين الدول على برنامج ملء خزان وبحيرة سد النهضة الإثيوبي وكيفية تشغيلها وإدارتها خاصة في حالات تراجع إيرادات النيل بالإضافة إلى تنفيذ توصيات اللجنة الدولية حول سد النهضة.