تركيا تربط قارتي آسيا وأوربا بنفق تحت البوسفور

باحتفالية كبيرة افتتح القادة الأتراك، اليوم الثلاثاء نفقا عملاقا يربط بين قارتي آسيا وأوربا تحت بحر البوسفور. والنفق مخصص للسكك الحديدية وتعتبره السلطات "ورشة القرن" وهو بطول 14 كيلومترا، أربع منها تحت البحر.
دشن القادة الأتراك في مراسم احتفالية اليوم الثلاثاء (29 تشرين الأول/أكتوبر 2013) في اسطنبول، أول نفق للسكك الحديد تحت البوسفور يربط بين الضفتين الأوربية والآسيوية للمدينة، في مشروع عملاق تعتبره السلطات "ورشة القرن".
فبعد أعمال استمرت تسعة أعوام، سيتيح نفق مرمراي الذي يبلغ طوله 14 كلم، من بينها 4،1 كلم تحت الماء، الربط بين القارتين المطلتين على البوسفور.
وسينقل القطار عبر هذا النفق أول الركاب من آسيا إلى أوربا على أمل تسهيل التنقل بين القارتين، في رحلة يقوم بها يوميا ملايين الإسطنبوليين.
وفي أغسطس الماضي، قال رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، وهو خلف مقود القطار الذي قام بأولى التجارب في النفق تحت بحر مرمرة، إن "حلما عمره عقودا يتحقق".
وأضاف أن "هذا المشروع حلم عمره 150 عاما، أجدادنا فكروا فيه ونحن نفذناه".
ومرمراي من المشاريع الكبرى التي غذت في أغلب الأحيان الاحتجاجات على الحكومة في يونيو الماضي.
ورافق رئيس الوزراء التركي وعمدة أسطنبول السابق رجب طيب أردوغان في احتفال النفق رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبيه الذي قدم القسم الأكبر من الأموال لتنفيذ المشروع. وصادف حفل افتتاح النفق في ذكرى تأسيس الجمهورية التركية في عام 1923.
يذكر أن السلطان العثماني عبد المجيد كان قد طرح فكرة حفر نفق تحت البوسفور للمرة الأولى في عام 1860، لكن انعدام الوسائل التقنية والأموال الكافية آنذاك حالا دون أن ترى تلك الفكرة النور.
لكن المشروع العملاق للحكومة الإسلامية واجه انتقادات شديدة، حيث أعرب البعض عن شكوكهم في ذلك.
إذ لم تكن الانتقادات التي وجهت إلى هذا النفق أقل من تلك التي انصبت على المطار الثالث للمدينة، والقناة التي يبلغ طولها 45 كلم الموازية للبوسفور أو الجسر الثالث على المضيق.
وقد اعتبرت تلك المشاريع "العملاقة" أدلة على الانحراف التسلطي والابتزاز لدى الحكومة الإسلامية المحافظة خلال احتجاجات يونيو.
لكن تايفون خرمان، رئيس غرفة المهندسين في إسطنبول قال "إنه مشروع مهم تحتاج إليه المدينة العملاقة وسيقلص حجم الغازات الدفيئة المضرة بالمناخ"، لكن ربط النفق بالأجزاء الأخرى من شبكة النقل المشترك لم يتحقق بعد.
وأعرب خرمان عن أسفه بالقول: "إن القسم الموضوع في الخدمة محدود جدا. وقد أرجئ كل ذلك إلى وقت لاحق، لهذا يتساءل الناس لماذا الإسراع في التدشين". يذكر أنه من المقرر أن تجري الانتخابات البلدية في تركيا في مارس 2014.