ورشة عمل ل"الوطنية لمكافحة الفساد" حول "استرداد الأموال المهربة"

تعقد اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد ورشة العمل السادسة، في مجال استرداد الأموال المهربة، في إطار جهود اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد برئاسة المستشار عادل عبد الحميد، وزير العدل، لنشر ثقافة تعزيز الشفافية والنزاهة وتدريب الكوادر الرقابية والقضائية العاملة في مجال مكافحة الفساد واسترداد الأموال المهربة، ومن المقرر أن تنتهى الدورة الخميس المقبل.
وتم تنظيم الورشة بالتعاون مع مكتب الامم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة ومعهد بازل السويسرى، ويشارك في الدورة التدريبية التي بدأت فعالياتها أمس الأحد بمقر وزارة العدل، ممثلون من النيابة العامة والنيابة الإدارية والبنك المركزى ووحدة غسيل الأموال وجهاز الكسب غير المشروع.
وأوضح المستشار وديع حنا، رئيس اللجنة، في تصريحات خاصة، أن وزير العدل والحكومة المصرية يوليان اهتماما كبيرا بملف استرداد الأموال المهربة، ليس فقط في القضايا المتعلقة بالفساد السياسي وانما في قضايا الفساد المالى والإداري، وذلك كجزء من منظومة مكافحة الفساد.
وأكد "حنا" أن هناك الكثير من الإجراءات الفنية التي يتعين مراعاتها عند إعداد ملف استرداد الأموال المهربة، مشيرا إلى أن هذه الورشة تهدف إلى اكساب الجهات القضائية والرقابية ذات الصلة الخبرات اللازمة للتعامل مع تلك الملفات وفقا للمعايير الدولية.
يذكر أن وزارة العدل جهزت مقرا للجنة الوطنية لمكافحة الفساد بالطابق الثامن بالوزارة.