وزير التخطيط: اجتماع "القومي للأجور" القادم يتناول منظومة التأمينات

أكد الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط، أن الحكومة الحالية تسعي جاهدة لتحديد الحد الأقصي للأجور.
وأضاف أنها تحاول الآن من خلال الاجتماعات التي تعقد في المجلس القومي للأجور تحديد الحد الأدني لأجور العاملين بالقطاع الخاص، لافتا إلى أنه رغم انعقاد 12 اجتماعا لكن الوزارة لم تستطع تحديده لأنها قضية معقدة للغاية.
جاء ذلك خلال لقاء وزير التخطيط اليوم السبت، مع مجموعة من الأحزاب الشبابية، وعلي رأسها حزب التجمع والمصريين الأحرار والوفد وحراس الثورة والتيار الشعبي المصري.
وأوضح العربي أن هناك تشوها ملحوظا في هيكل الأجور في مصر، وأن الأمر ليس بالسهولة التي يعتقدها البعض، الأمر الذي يرجع للفوضي في تحديد الأجور على مدى السنوات السابقة، مشيرا إلى أن هناك خللا أوليا في توزيع الدخل وفي منظومة الضرائب ومنظومة الدعم، مؤكدا أن الحكومة تحاول إصلاح هذا الخلل وإعادة هيكلته من جديد.
وأضاف وزير التخطيط أن الحكومة الحالية ليست مرتعشة الأيدي كما يردد البعض، ولكنها بصدد إعداد آلية واضحة لتنفيذ الحد الأدني ومتابعة تنفيذه بدءا من يناير المقبل، مشيرا إلى أن تحديد الحد الادني لأجور العاملين بالقطاع الخاص أكثر تعقيدا، ولكن الاجتماعات مستمرة وناجحة.
وأكد أنه لأول مرة يذهب وزير التخطيط ورئيس اتحاد الصناعات ورؤساء الغرف التجارية والغرف السياحية لاتحاد العمال للوصول لأمر نهائي في هذا الشأن، وكشف العربي أن الاجتماع القادم سيعقد باتحاد الصناعات وسيتناول الاقتراحات المختلفة المتعلقة بإصلاح منظومة التامينات بالقطاع الخاص.
ولفت إلى أن الحكومة الحالية حريصة على عدم التسرع في تحديد الحدين الأقصي والأدني تحت أي ضغوط شعبية لأن البداية لابد وأن تكون سليمة.