تأجيل محاكمة "الفقى" فى "الكسب غير المشروع" ل18 يناير

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار محمد عامر جادو، تأجيل محاكمة أنس الفقى وزير الإعلام الأسبق، بتهمة التحصل على كسب غير مشروع قيمته 33 مليونًا و400 ألف جنيه، إلى جلسة 18 يناير لحين ورود تقرير خبراء وزارة العدل بفحص ثروات الفقى مع استمرار حبسه على ذمة القضية.
عقدت الجلسة داخل غرفة المداولة في تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهرا، وحضرها المتهم مع فريق دفاعه، وطلب دكتور عبد الرؤوف المهدى، محامى الفقى، إخلاء سبيله ودفع بانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي وعدم وجود خشية من هروب المتهم ووجود محل إقامة ثابت ومعلوم له، وبطلان أمر حبسه ومخالفته لقانون الإجراءات الجنائية لعدم تحديد النيابة مبررات أمر الحبس، وتبين خلال الجلسة عدم ورود تقرير الخبراء بإعادة فحص قيمة ثروات الفقى فقررت المحكمة التأجيل.
كانت المحكمة كلفت لجنة خبراء من وزارة العدل، بإعادة فحص وتقييم ثروات الفقى، لفحص أخطاء أشار إليها دفاع المتهم في تقارير جهاز الكسب غير المشروع، حيث أوضح وجود تناقض بين تقرير لجنة خبراء الكسب غير المشروع، التي فحصت موضوع الاتهامات في البداية، مع التقارير الخاصة بسداد المتهم للمبالغ المستحقة عليه إلى مصلحة الضرائب، وقررت المحكمة بأن يقوم المتهم بسداد أمانة الخبراء للقيام بواجبهم.
كان جهاز الكسب غير المشروع أحال الفقى للمحاكمة الجنائية، بعد أن نسب إليه تحقيق ثروات طائلة لا تتناسب مع مصادر دخله المشروعة، على نحو يمثل جريمة الكسب غير مشروع، وذلك باستخدام نفوذه الوزارى.
وكشف قرار الاتهام الذي أعده المستشار على غلاب، رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع، أن مقدار الكسب غير المشروع المنسوب للفقى تحقيقه، 33 مليونًا و400 ألف جنيه، بداية من عام 2002 وحتى عام 2011، وهى الفترة التي شغل فيها مناصب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، ثم وزيرا للشباب والرياضة، ثم وزيرا للإعلام.
وذكر أمر الإحالة، أن أنس الفقى في غضون عام 2002 وحتى عام 2011 وبصفته من القائمين على أعباء السلطة العامة، حصل لنفسه على كسب غير مشروع مقداره 33 مليونا و400 ألف جنيه، مستغلا في ذلك نفوذه الوظيفى، وعجز عن إثبات المصادر المشروعة لما طرأ من زيادة غير مبررة في ثروته.
وأشارت التحقيقات إلى أن الفقى حقق كسبا غير مشروع يتمثل في أموال سائلة بلغت قيمتها 26 مليونا و263 ألفا و308 جنيهات، تشكل الزيادة التي طرأت على ثروته ولم يثبتها في إقرارات الذمة المالية التي حررها، ولم يذكر فيها حقيقة أرباحه من شركة المجموعة الثقافية التي امتلكها مع زوجته، كما لم يثبت فيها إيراداتها نتيجة تعاملاته في بورصة الأوراق المالية، كما أخفى حسابه ببنك كريدى سويس بسويسرا ثم أقر في التحقيقات بأن رصيده في هذا البنك بلغ 2 مليون و100 ألف دولار.
وأكدت التحقيقات، أنه اشترى الوحدة السكنية في البرج رقم 3 مشروع سان استيفانو رقم 1 بالطابق الرابع عشر، بثمن بخس وبأقساط طويلة الأمد لم تمنح لغيره من المشترين من ذات الشركة البائعة، ولم يلتزم بسداد الأقساط في مواعيد استحقاقها مما كان ينبغى معه فسخ التعاقد ورد ما دفعه على خصم 5%".
وأضافت أن "المتهم استغل نفوذ وظيفته وتدخل لدى وزير الإسكان الأسبق للحصول على قطعة أرض متميزة (القطعة رقم 138 المربع الأول الكائنة بحى امتداد عرب الجلف بالقاهرة الجديدة) دون اتباع الإجراءات القانونية المنصوص عليها باللائحة العقارية التي تنظمه هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للأراضى التابعة لها، فضلا عن مخالفته نص المادة 158 من دستور 1971 المعمول به حينذاك، والمقابلة لنص المادة 158 من الدستور الحالى والتي تحظر على الوزير أن يشترى شيئا من أموال الدولة أو أن يبيعها شيئا من أمواله".
وذكرت التحقيقات أن المتهم باع تلك الأرض محققا من وراء ذلك كسبا غير مشروع قدره 2 مليون و570 ألفا و880 جنيها، كما اشترى فيلا بمنطقة مارينا بالساحل الشمالى بأقل من قيمتها عن الأسعار السائدة في ذلك الوقت، واستغل نفوذ وظيفته فحقق كسبا غير مشروع عن ذلك بمقدار 65 ألف جنيه.